طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الجمعة كافة القوى والفصائل الفلسطينية بالعمل على ترتيب "البيت الفلسطيني" عبر تفعيل منظمة التحرير على أساس ديمقراطي.
ودعت الجبهة في بيان بمناسبة الذكرى 42 لانطلاقتها وصل وكالة "صفا" نسخة عنه لجنة الحوار الوطني المكونة من قادة القوى الوطنية والإسلامية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والشخصيات الوطنية، إلى لقاء عاجل من أجل استئناف جهود الحوار والمصالحة الوطنية.
وجددت دعوتها إلى تشكيل جبهة المقاومة في إطار تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، وبما يستجيب لتعزيز مقاومة الاحتلال وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالاستناد لبرنامج الإجماع الوطني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس.
وأكدت على ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض وإدانة اللجوء إلى العنف في معالجة الشأن الداخلي وتطبيق واحترام قواعد الشراكة ونتائج الانتخابات في كافة المؤسسات الوطنية.
وشددت على أهمية محاربة الفساد والالتزام بسيادة القانون والحريات العامة، والتصدي للبطالة المتفشية والفقر والجوع وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأبناء شعبنا وعائلات الشهداء والأسرى والجرحى داخل الوطن وفي مخيمات ومناطق اللجوء.
وأوضحت أن "ثقافة التفرد والمحاصصة والاقتتال والحسم العسكري وانتهاك الحريات العامة والحقوق المدنية وسيادة القانون إلى المزيد من ترسيخ الانقسام السياسي والجغرافي".
وأشارت إلى أن ذلك ألحق الأذى للنسيج الاجتماعي وللقيم والتقاليد والأعراف والبنى والمؤسسات الوطنية، خصوصاً في ظل فقدان الإرادة السياسية لدى طرفي الانقسام في استعادة الوحدة وتغليب التناقض الأساسي مع الاحتلال وتقديم المصلحة الوطنية العليا على ما سواها.
المفاوضات والفترة الانتقالية
وحول المفاوضات مع الاحتلال قالت الشعبية:" إن الإعلان عن فشل المفاوضات لم يفاجئ الكثيرين، حيث أن مسيرتها وصلت إلى النهاية المعروفة منذ أمد بعيد، وباتت المسئولية تتطلب من الجميع الإقدام على مراجعة سياسية شاملة بما فيها الإعلان عن انتهاء المرحلة الانتقالية للحكم الإداري الذاتي وما ارتبط بها من التزامات".
وأضافت أنه يجب العودة بالملف الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، بما في ذلك توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإلزام الاحتلال بالقانون الدولي وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وما يضمن دعم المقاومة من أجل إنهاء الاحتلال والاستيطان والإفراج عن الأسرى وحتى نيل الاستقلال الوطني الكامل والعودة.
ودعت الدول العربية وأحرار العالم إلى القيام بمسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية إلى التمسك بعقد المؤتمر الدولي تحت إشراف الأمم المتحدة ووضع آلية مسقوفة زمنياً لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بديلاً لنهج المفاوضات الثنائية "العبثية" ومرجعيتها الأمريكية.
وأكدت الجبهة على تمسكها بالهدف الإستراتيجي في إقامة الدولة الديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني، التي يتمتع جميع مواطنيها بحقوق متساوية دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين.
وجددت العزم في هذه المناسبة على بناء تيار يساري ديمقراطي، ببرنامج تحرري ديمقراطي يؤكد على دوره التاريخي من أجل الوحدة والثوابت الوطنية والتمسك بمنظمة التحرير وبرنامجها، ومواصلة المقاومة التي أثبتت نجاحها على أرض العراق ولبنان وفلسطين ومرغت أنف المحتل.
وشددت على بذل الغالي والنفيس من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الخيار والمسار الديمقراطي والوحدة الوطنية بوصفها قانون التحرر الوطني والشرط الذي لا غنى عنه للانتصار وتحقيق أماني وأهداف شعبنا الوطنية.
