أعلن 170 مهاجرا إرتيريا محتجزين في منشأة "صهرونيم" في الكيان الإسرائيلي الإضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف احتجازهم المهينة التي تهدف للضغط عليهم للتوقيع على ورقة (اتفاق طواعية) لمغادرة "إسرائيل". وحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، يواجه المهاجرون الذين تسللوا عبر الحدود المصرية للكيان طلبا للجوء بسبب النزاعات العسكرية التي تعيشها بلادهم وللبحث عن مصدر رزق ظروفا صعبة للغاية داخل منشآت احتجاز أقامها الجيش الإسرائيلي، تفتقد إلى أدنى متطلبات الحياة الانسانية. وقالت الصحيفة إنَّ مصلحة السجون الاسرائيلية المشرفة على منشآت الاحتجاز قررت مؤخرا عدم السماح للمهاجرين بإجراء اتصالات خارج السجن مع ذويهم. وأوضحت أنه تم منع تقديم العلاج الطبي لهم ردا على الاضراب، وتشدد من ظروف احتجازهم بشكل ينتهك اتفاقات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين. وذكرت أن جملة الإجراءات التي اتخذتها "إسرائيل" مؤخرا بحق المهاجرين تدهور من الوضع، وأول هذه الإجراءات هو الحبس الطويل لطالبي اللجوء، بموجب التعديل على قانون التسلل في الكنيست والذي يسمح بحبسهم لثلاث سنوات على الأقل دون محاكمة. ووفق الصحيفة، فإن دائرة الهجرة في الكيان الإسرائيلي ترفض قبول طلبات اللجوء من بعض المهاجرين الإرتيريين، دون ذكر أسباب واضحة للرفض. ونوهت إلى قرار المستشار القانوني للحكومة "يهودا فينشتاين" الصادر الجمعة الماضي الذي يسمح بحمل طالب اللجوء المحتجز على التوقيع على موافقة طواعية للعودة إلى بلادهم. وتتعارض هذه القوانين والإجراءات مع موقف مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ومبدأ "عدم الإعادة" الذي يمنع طرد شخص إلى مكان تكون فيه حياته أو حريته في خطر.