وحكمت المحكمة العسكرية في مقر هيئة القضاء العسكري برام الله على الجندي دغرة من سكان قرية كفر عين شمالي رام الله حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص والفصل من الخدمة العسكرية، بعد أن أدين بتهمة التخابر مع الاحتلال.

واستندت المحكمة في حكمها للمادة (131) فقرة ( أ) من قانون العقوبات العسكري الفلسطيني لسنة 1979، حيث جاء في الحكم أن القرار قابل للطعن خلال 15 يوماً وخاضع للتصديق من قبل الرئيس محمود عباس القائد الأعلى للقوات المسلحة. 

وبهذا الحكم ترتفع أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم فلسطينية خلال العام 2009، إلى (17) حكماً منها ثلاثة أحكام صدرت في الضفة الغربية، وأربعة عشر في قطاع غزة.

وقال المركز الحقوقي في بيان تلقت "صفا" نسخة عنه الخميس: إن "مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن".

وأضاف المركز: إن "قانون العقوبات الفلسطيني 1979 هو ذاته قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979 وهو قانون غير دستوري في السلطة الفلسطينية، ولم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر منها"، مطالبًا بوقف العمل به كليًا، كونه يتناقض مع المعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة".

ودعا السلطة للكف عن العمل بهذه العقوبة لما "تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام "1984. 

كما طالب السلطة بإعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.