عبرت حركتا "فتح" و"حماس" عن رفضهما  لمشروع القانون الإسرائيلي المطروح على الكنيست بخصوص إجراء استفتاء على الانسحاب من شرق القدس المحتلة وهضبة الجولان السورية المحتلة.

وعَدَت حركة "حماس" أن هذا الاستفتاء "استفتاء من لا يملك على حق الغير المغتصب، وهذا إمعانٌ في الغطرسة الصهيونية وانتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني والعربي ولكافة الأعراف والقوانين الدولية".

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان تلقت "صفا" نسخة عنه الخميس: "إن هذا الاستفتاء يعني استمرار العدوان والاغتصاب للأرض والمقدسات، مما يهدف إلى استمرار الاحتلال وفرض السيادة اليهودية الأمنية والسياسية على أرضنا ومقدساتنا والأراضي العربية المغتصبة".

وأضاف برهوم أن "هذا الأمر ردٌ فوري من الاحتلال على الجهود الإقليمية والدولية والأوروبية تحديداً الرامية إلى دعم الحق الفلسطيني، ومحاولات كشف النقاب عن ممارسات الاحتلال العنصرية المتطرفة".

وأكد على أن هذا التوجه الإسرائيلي يتطلب جهداً إقليمياً ودولياً عملياً وأكثر قوة وفعالية تستخدم فيها كافة أوراق الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للجمه ووقف ممارساته وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أنه "لا بد من العمل الفوري من المجتمع الدولي وتحديداً من الدول العربية والإسلامية والبدء في مرحلة جديدة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني والعربي وسيادته وتعزيز صموده على أرضه ومقدساته".

من جهتها، أعلنت حركة فتح رفضها القاطع للمشروع، عادةً أن مشروع القانون مخالف للقانون الدولي، وهو انتهاك سافر لاتفاقية جنيف الرابعة كونه سيجرى حول أرض محتلة، احتلتها "إسرائيل" بالقوة في حرب حزيران/ يونيو 1967".

وقال الناطق باسم الحركة فايز أبو عيطة في بيان صحفي:"إن أي استفتاء بهذا الخصوص هو جزء من السياسة التوسعية الإسرائيلية ويتعلق بأراضٍ ضمتها "إسرائيل" بطريقة غير شرعية وغير قانونية، وهو ضم رفضه المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية جميعها".

وأكد الناطق باسم حركة فتح أن الدولة التي تطرح مثل هذا المشروع هي بالتأكيد دولة لا تريد السلام، بل أكثر من ذلك هي تشعل فتيل التوتر والعنف في المنطقة.

وأشار إلى نفاق "إسرائيل" الواضح، فهي من جهة تقول أنها ستعود للتفاوض بدون شروط وفي الوقت نفسه هي تضع كل العقبات أمام هذه المفاوضات وتقوم على الأرض بفرض واقع بالقوة من شأنه أن يقطع الطريق على أي تسوية سلمية حقيقية في الشرق الأوسط.

وطالب أبو عيطة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وإعلان موقف واضح وصريح من مشروع القانون هذا الذي يمثل بلطجة وسرقة إسرائيلية وتصرفاً لا يخدم أبداً أمن واستقرار المنطقة والعالم.