حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع مما وصفه بـ"مجزرة سياسية تعد لها "إسرائيل" من خلال نيتها الانسحاب من جانب واحد من الضفة الغربية كما حدث في غزة".
وقال قريع خلال حديث خاص أجراه معه تلفزيون فلسطين الأربعاء:" إن الدولة المؤقتة الحدود لغم كبير للقضية الفلسطينية، محذراً من قيام الكيان الإسرائيلي بضم الكتل الاستيطانية الثلاث الكبرى وعزل القدس لفرض الدولة المؤقتة على الشعب الفلسطيني".
ودعا قريع إلى ضرورة إنهاء الانقسام الداخلي لمواجهة التحدي الخطير الذي يفرضه الكيان الإسرائيلي ويهدد القضية الفلسطينية.
وحذر من الدعوات الانفعالية إلى حل السلطة الفلسطينية، قائلاً:" إن ذلك من شأنه أن يعقد الأمور ويضاعف من الارتباك ويعكس ارتجالا في اتخاذ القرارات المصيرية التي لا يجوز الخطأ فيها، ذلك أن الأخطاء في السياسة تكون قاتلة".
واعترف قريع بحدوث أخطاء في تقييم الموقف الأميركي الذي تراجع عما أشاعه خطاب الرئيس باراك أوباما من أجواء ايجابية، داعياً إلى ضرورة إجراء مراجعات لمسار المفاوضات وجعل جميع الخيارات مفتوحة بما فيها المفاوضات التي لا ينبغي إسقاطها.
وأضاف "لقد أحسنا الظن بان هناك تغيرا في السياسة الأميركية، وقد اثبت الموقف الأميركي من الاستيطان أننا لم نكن أحسنا قراءته إذ انصبت علينا الدعوات والضغوط للعودة الي المفاوضات وكأن المفاوضات هي الهدف وليس إنهاء الاحتلال".
كما حذر قريع من العودة إلى المفاوضات من دون تحديد المرجعيات، عاداً ذلك بمثابة إتاحة الفرصة للكيان الإسرائيلي ليستكمل كتابة مشروعه الاستيطاني على الأرض و"الذي سيجعل من الدولة الفلسطينية نكتة".
وقال قريع: " لقد مرت مرحلة المفاوضات بمنعطفات متعددة حتى عام 2000، وكانت فيها الآمال بالوصول الي نهايات ايجابية كبيرة باعتبار أن هناك التزاما دوليا في إعلان المبادئ بالتوصل الي حل في مدة لا تزيد عن 5 سنوات".
ودعا إلى إعادة تقييم التجربة واتخاذ العبر والدروس منها قائلا: "إذا لم نقم بذلك فإننا ذاهبون الي المجهول".
وأعلن أن المجلس المركزي سيلتئم في رام الله يوم 15 من الشهر الجاري، للتمديد للرئاسة والتشريعي إلى حين إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أنه لا يرى أي خلل في الوضع القانوني للسلطة بعد 25 من كانون الثاني (يناير) المقبل.
ودعا حركة "حماس" إلى الاستجابة للجهود المصرية من أجل إنهاء الانقسام وطي صفحته لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.
