قدمت النيابة العامة الإسرائيلية الأربعاء إلى محكمة الصلح في مدينة تل أبيب في مركز الأراضي المحتلة عام 1948 لائحة اتهام بحق العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي محمد بركة.
وحسب اللائحة، يتهم بركة بتعطيل عمل الشرطة والاعتداء على أحد عناصرهافي الـ28 من أبريل 2008 أثناء مظاهرة يسارية ضد جدار الفصل العنصري، بزعم أن بركة قام بضرب شرطي إسرائيلي على صدره وخنقه أثناء اعتقاله لأحد الناشطين والاعتداء على سيارته.
كما ويتهم بركة باهانة أحد رجال الشرطة في الـ5 أغسطس 2006 حيث أقيمت مظاهرة في مدينة تل أبيب احتجاجًا على الحرب الثانية على لبنان والتي شارك فيها بركة وابنه القاصر.
وأثناء المظاهرة اعتقل نجل بركة على يد الضابط شارون هربز وأثناء ذلك وقف عضو الكنيست بركة مقابل الضابط وصرخ نحوه بغضب وقال له :"أنت عنيف وستدفع الثمن غاليًا"، ثم واصل وكرر إهانته.
وحسب لائحة الاتهام أيضًا، اعتدى بركة على عامل جمهور من اليمين الإسرائيلي خلال مظاهرة احتجاجية على حرب لبنان الثانية أقيمت في تل أبيب أيضًا في الـ22 من يوليو 2007.
وتتهم النيابة عضو الكنيست العربي بشتم ضابط إسرائيلي وإعاقة عمله، وذلك خلال مظاهرة أقيمت في مدينة الناصرة شمال الأراضي المحتلة عام 1948 في الـ7 من يوليو 2007 احتجاجًا على اجتماع لحزب العمل.
وكان نائب المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أكد أن المستشار المنصرف ميني مزوز ينوي تقديم لائحة اتهام بحق بركة تشمل عدة بنود.
ملاحقة سياسية
وعقب بركة على تقديم لائحة اتهام بحقه قائلا:إن "قيام النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضدي هو إجراء كان متوقعًا، ولكن في نفس الوقت يثبت إصرار المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة على الملاحقة السياسية".
وشدد على أن هذا ليس صدفة حيث يأتي بعد يوم من خطابي في الكنيست حول التمييز العنصري ضد العرب، وبشكل خاص من جهاز القضاء الإسرائيلي.
وتابع في بيان له وصل "صفا" نسخة عنه "كان واضحًا منذ أن صدر قرار المستشار القضائي والنيابة العامة قبل عدة أسابيع، أن هذا الإجراء هو تحصيل حاصل لعملية الملاحقة السياسية التي تستهدف الجماهير العربية وقياداتها ومنتخبي الجمهور منها".
وكان بركة استعرض في كلمته أمام الكنيست مساء الثلاثاء جوانب عديدة من سياسة التمييز ومن بينها نهج تعامل جهاز القضاء الإسرائيلي ضد العرب، مقدمًا نماذج عديدة وعلى رأسها، قضيتي شهداء أكتوبر 2000، ومجزرة شفاعمرو إذ في الأولى تم إغلاق ملفات القتلة، كونهم من أجهزة الأمن والضحايا من العرب، وفي الثانية ينتقمون من أبناء شفاعمرو لأنهم لم يسمحوا لإرهابي أن يقتل أكبر عدد منهم.
واستعرض بركة ملاحقة القيادات السياسية من العرب، وقضيته الخاصة، مشيرًا إلى أن الأمر المثير هو أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية والنيابة قاموا بتجميع ملفات متباعدة من حيث الزمن من أجل خلق انطباع عام، ليظهر فيها جنود الاحتلال وأفراد الشرطة وكأنهم "ضحايا"
وقال :"أكرر موقفي الرافض لاستخدام الحصانة البرلمانية والمعركة ستكون أمام المحكمة، فأنا اعتز بالقيام بواجبي الوطني والأساسي، وهو المشاركة في النضال الميداني فهذه القضايا كلها مرتبطة بمظاهرات في المناطق المحتلة وفي تل أبيب والناصرة، ضد سياسة الاحتلال والحرب وإن كان مفروض أن ندفع ثمن هذا، فندفعه باعتزاز ولن نتراجع".
