ذكرت بيانات إسرائيلية رسمية أن شركات إسرائيلية تسرق سنويا حوالي 12 مليون طن من منتجات الحصى من الضفة الغربية والتي تستخدم في عمليات البناء.

ووفق تلك البيانات، فإن 75 % من إنتاج الكسارات العاملة في الضفة يتم تحويله إلى "إسرائيل" بمعدل (9 طن) والباقي للسوق المحلي في الضفة الغربية.

وقدمت مؤسسة حقوق الإنسان "يش دين" الإسرائيلية التماسا لمنع استمرار عمل تسعة كسارات إسرائيلية في الضفة الغربية حيث ستعقد المحكمة العليا الإسرائيلية غدا الخميس جلسة للنظر بالالتماس.

وتطالب "يش دين" من المحكمة العليا أيضا إلزام "إٍسرائيل" بعدم منح تراخيص للشركات الخاصة بتشغيل كسارات في المناطق المحتلة بعد أن تقدمت بالالتماس ضد الشركات والإدارة المدنية وقائد منطقة المركز في الجيش الإسرائيلي.

وتستند المؤسسة بالتماسها إلى القانون الدولي الذي يمنع الاستغلال الاقتصادي واستغلال الموارد الطبيعية من قبل الجهة التي تحتل الأرض، حيث تنتشر الكسارات في "مناطق C" حسب تقسيمات اتفاق أوسلو.

وتقرّ النيابة العامة الإسرائيلية في ردها على الالتماس بشكل رسمي بالمعطيات والأرقام التي تقدمت بها المنظمة وتؤكد أن جزءا كبيرا من منتجات الكسارات يذهب لبناء المستوطنات.