استنكرت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني الثلاثاء "حملة التشويه المغرضة التي تشنها بعض الأوساط الإعلامية لحركة فتح" ضد رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، وأمين سر المجلس محمود الرمحي.
ونفى النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر في تصريح صحافي وصل "صفا" نسخة عنه الثلاثاء بشدة الأنباء التي نشرتها مواقع إعلامية لحركة فتح بإجراء اتصالات بين الدويك والرمحي مع مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وأضاف "آخر ما تفتقت عنه العقلية الإعلامية الفتحاوية في الضفة ما أُشيع زورا وبهتانا عن اتصالات مع الصهاينة، ولن يكون في وارد المفاجأة أن تستمر هذه الحملة الضالة المضللة بأشكال وإجراءات متنوعة خلال الأيام والأسابيع المقبلة بالنظر إلى ما عودتنا عليه السلطة وحركة فتح من ذبح للقانون والدستور الفلسطيني، وتجاوز سائر المحرمات الوطنية"، على حد قوله.
وعد بحر نشر هذه الأنباء بأنها "أشبه ما يكون بحملة منظمة مبرمجة متكاملة الحلقات تهدف إلى الإطاحة بالمجلس التشريعي وإلغاء دوره تمامًا على الساحة الوطنية الفلسطينية عبر منظومة من الإجراءات والسياسات المتعاقبة التي يتم إنفاذها بعيدًا عن أي مسوغ قانوني".
وشدد على أن ذلك لن يثني المجلس التشريعي عن ممارسة دوره البرلماني وواجبه الوطني، مستدركًا "بل سيكون حافزًا جديدًا لنا من أجل مواصلة جهدنا في خدمة أبناء شعبنا، متسلحين بالقوة السامية العليا للقانون الأساسي الفلسطيني، وكافة النصوص القانونية الفلسطينية".
وأكد بحر على أن مبدأ اللقاء مع الإسرائيليين مرفوض في الوقت الراهن، وأن أية لقاءات لم تعقد في السابق، وأن قضية اللقاء مع الإسرائيليين لا تدخل ضمن نطاق سياسة وأجندات المجلس التشريعي في الوقت الراهن، ولا نأمل في حدوث ذلك مستقبلاً.
