web site counter

حملة تخفيضات على فواتير المياه ورسوم المباني برفح

رفح-صفا
أطلقت بلدية رفح جنوب قطاع غزة حملة تخفيضات واسعة على فواتير المياه ورسوم المباني في إطار سعيها للتخفيف عن أعباء المواطنين. جاء ذلك خلال لقاء رئيس البلدية صبحي أبو رضوان الثلاثاء مع أقسام البلدية التي تتعامل مع الجمهور، بحضور مدير عام البلدية علي برهوم والمستشار القانوني محمود يوسف. وتمتد فترة التخفيض من بداية يونيو الحالي حتى الأول من ديسمبر المقبل, وتتراوح نسبة الإعفاء على رسوم المباني وفواتير الجباية ما بين 20-40% حسب الحالات المعروضة, فيما تصل نسبة الإعفاء على فواتير المياه إلى 20%، وتزداد إلى 30% للمبالغ الكبيرة بشرط الدفع الفوري بعد الخصم. وأوضح يوسف أنه في حال إتمام إجراءات الترخيص خلال الفترة المحددة فسيتم إعفاء المواطن من المخالفات المحررة بحقه, مشيرًا إلى اعتماد آلية لتقسيط المبالغ المستحقة، بحيث يدفع المستفيد 50% من المبلغ الإجمالي ، ويسدد الباقي على دفعات تمد إلى 6 أشهر. وأشار إلى أنه سيكون هناك تعامل خاص للحالات الاجتماعية والحالات متعسرة الدفع بحيث يتعامل معها رئيس البلدية رأسا وفق التقارير والبيانات التي يرفعها له الموظف البلدي, داعيًا المواطنين للاستفادة من جملة الإعفاءات، لما فيه مصلحة للمواطن وتطوير الخدمات المقدمة. وفي سياق منفصل, أكد رئيس البلدية وجود خطر حقيقي يهدد سكان عمارة أبو طه -عمارة الحردانين- في مخيم البرازيل بسبب تأكل جدرانها واحتمال سقوطها في أي لحظة, مبينًا أن صاحب العمارة أنشأ طابق رابع وروف بدون ترخيص ودون مراعاة لقدرة الأعمدة على تحمل الضغط الناجم عن ذلك. جاء ذلك خلال جلسة نقاش جمعت أبو رضوان والمستشار القانوني في البلدية محمود يوسف بممثلين عن الجمعية الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان من أجل تدعيم العلاقة بين المؤسستين، ومناقشة بعض شكاوي المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز إشراك المجتمع المحلي في اتخاذ القرار. وقال إن البلدية بذلت قصارى جهدها من أجل الحفاظ على أرواح سكان العمارة، وتواصلت مع وزارة الحكم المحلي، وعقدت عدة لقاءات مع السكان وطرحت عليهم الخروج من العمارة. وأضاف أن مجلس رئاسة الوزراء تكفل بتقديم مبلغ 150 دولارًا شهريًا بدل إيجار إلى حين الوصول لحل نهائي, ولم يتجاوب السكان مع الطرح، وأصروا على استلام منازل بديلة قبل الخروج من العمارة الآيلة للسقوط. وشدد أبو رضوان على حرص بلديته على إشراك المجتمع المحلي ممثلًا بلجان الأحياء والشخصيات الاعتبارية ومؤسسات المجتمع المدني في عملية صناعة القرار , وهو ما طبق فعليًا خلال مشروع نقل ميناء الصيادين بتنسيق كامل مع الصيادين ونقابتهم.

/ تعليق عبر الفيس بوك