غزة – صفا
التقت رئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" القطاع الخاص في غزة وبحثت معه أفاق التعاون المشترك، والمشاريع المتوقعة للوكالة في محافظات غزة للسنة الحالية. وشارك في اللقاء الذي عقد بمقر اتحاد المقاولين الفلسطينيين مدير عمليات الوكالة روبرت تيرنر، إلى جانب رئيس الاتحاد نبيل أبو معيلق وأعضاء مجلس الإدارة. وأكد أبو معيلق أن اللقاء جاء لتحقيق جملة أهداف من أهمها الاضطلاع على ما تحمله الوكالة من مشاريع للمرحلة القادمة والتوصل معهم لآليات عمل تحمي مصالح القطاع الخاص وتحقق أهداف الوكالة في نفس الوقت. وشدد على ضرورة معالجة أي إشكاليات في العلاقة بين القطاع الخاص والوكالة، وتوفير آليات للتعاون المشترك، وأيضاً تقديم جملة من المطالب الملحة للقطاع الخاص ومناقشة تلك المطالب مع رئاسة الوكالة بغزة. وأضاف أبو معيلق بأن الاتحاد لديه رؤية متقدمة تقوم على العمل الجماعي المنظم وأسلوب حل المشكلات بدل المواجهة، وبناء خطط مشتركة وتنسيق كامل مع الأطراف ذات العلاقة بالاقتصاد، الأمر الذي يحقق الجدوى المطلوبة، ويساهم في إيجاد فرص عمل وتحقيق النقاش وتنميته. وأوضح أبو معيلق أن تيرنر أوضح دور الوكالة في دعم وتعزيز وتشغيل اللاجئين ومعالجة احتياجاتهم، وأن للوكالة خطط كثيرة في كافة المجالات لتحقيق ذلك، ومنها مشاريع ضخمة ستنفذ عام 2013 بقيمة 140 مليون دولار. وأشار إلى أن الوكالة وقعت اتفاقية بقيمة 86 مليون دولار مع السعودية لبناء 1000 وحدة سكنية و6 مدارس، وأن هناك 24 مدرسة لها تمويل وتنتظر الموافقات اللازمة لتنفيذها، وكذلك هناك مفاوضات مع الإمارات والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتنفيذ المزيد من المشاريع، موضحاً بأن هناك تركيز في المرحلة القادمة على التطوير داخل المخيمات وهناك مشاريع بقيمة 38 مليون دولار ستنفذ هذا العام. وأضاف أبو معيلق بأن مدير عمليات الوكالة أكد على تبنيه لمشروع غزة 2020، وأن هناك تغيير في اهتمامات الوكالة لتشمل المساهمة في حل مشكلة المياه والكهرباء، مؤكداً على أن معايير الجودة والتنفيذ الدقيق والمصداقية تسمح بتدفق مشاريع بمئات الملايين مستقبلا، الأمر الذي يجعل الوكالة تصر على التدقيق والتعامل الصارم مع المشاريع ضماناً للجودة العالية والسرعة في التنفيذ. وأوضح أبو معيلق مطالب المشاركين بعشاء العمل والتي تمثلت في المطالبة بما يلي، إرساء المشاريع على السعر الأقرب للتقديرات وليس أقل الأسعار، والفتح العلني للعطاءات، و تعيين طواقم إشراف ميداني على مستوى عالي من الكفاءة، إلى جانب سرعة ترسية العطاءات وإعادة الكفالات لغير المرشحين بالترسية عليهم فور فتح المظاريف. كما طالب هؤلاء بتطوير عقد الوكالة ليناسب حجم المشاريع الضخمة لإعطاء كافة التفاصيل التي تحمي حقوق الطرفين، والمطالبة بالاهتمام بالتصميم والبناء الرأسي وليس الأفقي للمشاريع الجديدة، وإعطاء هامش أكبر لمشاريع البنية التحتية وفصلها عن مشاريع الاسكان. وأكدوا على ضرورة تطوير كلية التدريب المهني من حيث نوعية التعليم والتخصصات، وإعطاء السلع المنتجة محلياً الأولوية في عطاءات الوكالة، ودعم مشاريع الطاقة البديلة، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية للطواقم الفنية العاملة سواء لدى الوكالة أو المقاول لضمان تنفيذ المشاريع بمهنية عالية.
