غزة- صفا
قالت وزارة العدل في غزة إن تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي " حول العدوان الأخير الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة غير موضوعي ولا أساس له من الواقع فهو يساوى بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية المشروعة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني. وأشارت الوزارة في بيان الأحد إلي أن من قام بصياغة هذا التقرير تجاهل الطبيعة الجغرافية والقانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ ما يزيد عن ستة عقود من الزمن, والتي استخدم خلالها الاحتلال أشكال العدوان المختلفة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وأكدت الوزارة أن حق المقاومة الفلسطينية في مقاومة الاحتلال والدفاع عن أبناء شعبنا المحتل بكافة السبل المتاحة لديها هو حق مكفول بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني, ونص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2621/5) أن للشعوب المستعمرة حقاً لا خلاف عليه في النضال بمختلف الأساليب المتوفرة لديها ضد الدول الاستعمارية التي تقمع تطلعاتها إلى الحرية والاستقلال. وفيما يتعلق باتهام الحكومة الفلسطينية باتباع نهج الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين وتعذيب المعتقلين والتنكيل بهم, فاعتبرت الوزارة أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الواقع ومخالفة للحقيقة والواقع. وأشارت إلى تأكيد الحكومة الفلسطينية أمام الجميع خلو السجون في قطاع غزة من المعتقلين السياسيين وفتحت المجال أمام جميع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية المختصة بالاطلاع على أوضاع السجون والتأكد من عدم وجود معتقلين سياسيين. وطالبت الوزارة منظمة العفو الدولية "أمنستي" بالتراجع عن اتهاماتها الموجهة للمقاومة الفلسطينية واتباع الموضوعية عند كتابة تقاريرها وقراءة التاريخ وعدم التعامي عن حيثياته والتي هي أوضح من الشمس في رابعة النهار. حسب تعبيرها.
