كشف تقرير حقوقي صدر الاثنين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت خلال شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي 14 منزلا مقدسيا، فيما سلَّمت إخطارات بهدم 170 منزلا في الشق الشرقي من مدينة القدس المحتلة عام 1967.
ووثَّق مركز أبحاث الأراضي في جمعية الدراسات العربية في تقريره الشهري أكثر من 187 انتهاكًا بحقوق السكن للمقدسيين في المدينة المحتلة.
وبحسب التقرير، فإن آليات بلدية الاحتلال هدمت 14 منزلا فلسطينيا، منها سبعة منازل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ومنزلين في حي الثوري في البلدة القديمة، ومنزلين في بيت حنينا شمال القدس، ومنزلين في بلدة العيسوية جنوب القدس، وآخر في جبل المكبر.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أخطرت 170 مسكنا فلسطينيا في المدينة المحتلة بالهدم، وكانت أكثر المواقع استهدافا "حي الجعابيص" في "جبل المكبر"، إذ تم إخطار 60 منزلا بالهدم، تعود ملكيتها لعائلة واحدة.
ويأتي بعد حي الجعابيص "قرية العيسوية" حيث تم إخطار 34 منزلا و10 منشآت أخرى، ثم "بيت حنينا "حيث تم إخطار 25 منزلاً، وحي "سميراميس" والتي تم فيها إخطار 22 منزلاً، وثلاثة منازل في "حي الثوري" ومثلها أيضا في "البلدة القديمة" وآخر في "الطور".
ووثَّق التقرير أيضا عمليات استيلاء وإخلاء مقدسيين عن منازلهم بالقوة كما حدث مع المواطنة "رفقة الكرد" وعائلة "عبد المعطي أبو قطيش" في حي الشيخ جراح، بالإضافة إلى هدم جمعية سيدات البلدة القديمة، المقامة في حي سلوان جنوبي البلدة القديمة.
واتهم التقرير سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القانون في التغطية على جرائمها فيما يتعلق بهدم المنازل في القدس، كالهدم بحجة عدم الترخيص بهدف تضليل الرأي العام الدولي.
وعدّ التقرير أن جوهر الاعتداءات يكمن في مستواه السياسي، حيث تسعى حكومة الاحتلال إلى تطبيق مخططاتها الهيكلية الرامية إلى تهجير المقدسيين وإحلال المستوطنين مكانهم.
وقال: "إن الاحتلال يسعى إلى تطبيق المخطط الهيكلي 2020 المعلن عنه عام 2000، الذي تسعى حكومة الاحتلال من خلاله إلى الحفاظ على معادلة ديموغرافية قوامها 22% مقابل 78% لصالح الإسرائيليين داخل القدس".
وأشار التقرير إلى أنه وفي سياق تطبيق هذا المخطط الهيكلي العنصري، تقوم حكومة الاحتلال باستكمال بناء جدار الضم والتوسع العنصري حول المدينة المحتلة ومصادرة الأراضي.
وأضاف "خلال شهر تشرين الثاني، تم استكمال بناء الجدار في كل من العيسوية وأبو ديس وحي السواحرة بهدف عزل التجمعات الفلسطينية عن قلب المدينة المقدسة، وبالتالي حرمان المقدسيين في تلك المناطق من الوصول إلى المرافق العامة كالمستشفيات والعيادات الطبية".
