غزة - صفا
أكدت الدائرة القانونية بوزارة العمل في غزة ضرورة التزام جميع مراكز التدريب المهني غير الحكومية بتسوية أوضاعها وفقًا لأحكام القانون من خلال إتباعها الشروط والإجراءات اللازمة للترخيص طبقًا لأحكام قانون العمل (7) لعام (2000). وأوضح القائم بأعمال المستشار القانوني للوزارة رائد أبو العطا في بيان وصل "صفا" الاثنين أن وزارته وبتنسيق مع الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المخولة بمنح التراخيص اللازمة لإنشاء مراكز التدريب. وذكر الشروط اللازمة للترخيص أن يكون صاحب المركز إنسان طبيعي وحسن السير والسلوك، ويسير وفق الأصول القانونية، ولا يقل عمره عن (30) سنة، وأن يكون مؤهل ومتفرغ بشكل كامل لإدارة المركز، وأن تكون مساحة وأقسام المركز مناسبة للبرنامج التدريبي المقدم ووفقًا للتعليمات التي تصدرها الوزارة. ونوه إلي أن هناك فرقًا بين شروط ترخيص المركز والبرنامج التدريبي المقدم للمتدربين, ويشترط لترخيص البرنامج توفر التجهيزات التقنية والترتيبات الإدارية المتعلقة به، والمنهج العلمي والنظري والكادر التدريبي اللازم لتنفيذ البرنامج وفقًا لتعليمات تضعها الوزارة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل علي ترخيص المركز لمدة سنة واحدة، أما إذا أراد المركز التجديد تقبل الوزارة التجديد لسنة أخري أو لمدة تتجاوز السنة وفقًا لتقديراتها مع مراعاة ما ورد في المادة (22) كالتقديم المسبق لطلب التجديد قبل شهرين من مدة انتهاء الترخيص حتى تضمن التجديد . وأكد ضرورة التزام صاحب العمل بتوفير التسهيلات والإمكانات التدريبية اللازمة لتنفيذ البرنامج التدريبي في موقع العمل وفقًا للمعايير والشروط المعتمدة من الوزارة, كما يتم أيضًا منح المتدربين حقهم من الإجازات. وأضاف أنه في حال عدم الالتزام بشروط منح الترخيص اللازمة يجوز إصدار قرار بالإغلاق الكلي للمركز أو بإيقاف البرنامج التدريبي المقدم بشكل مؤقت أو نهائي حسب طبيعة الخطأ وجسامته. بدوره، أوضح مدير عام التدريب المهني محمد الكريري أن عدد مراكز التدريب المهني المعتمدة من قسم الترخيص والاعتماد بوزارة العمل (26) مركزًا، حسب إحصائية 2012م. وأكد أن وزارته تسعى لتنفيذ أسس متطلبات اعتماد وترخيص مراكز التدريب للمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، والعمل على تطوير التشريعات الخاصة باعتماد البرامج ودورات التدريب المهنية فيها، ومتابعة تنفيذها بهدف تطوير المؤسسات العاملة في مجال التدريب الأهلية والخاصة وحفظ حقوق المتدربين. ونوه إلى أن وزارته تقوم بزيارات إشرافية للمؤسسات التدريبية، وتتفقد سير التدريب فيها، والوقوف على مدى تطبيقها للتشريعات النافذة، وبيان الأمور التي تحتاج لإعادة نظر ومتابعة معالجتها، ودراسة موائمة المدربين والإداريين بما يتعلق بالبرامج التدريبية المقترحة واعتماد النتائج النهائية وتدقيق الشهادات. وذكر أن الوزارة تفرض علي المرخص رسوم رمزية محددة استكمالًا لإجراءات الترخيص، وتصديق الشهادات مقابل بدل الخدمات التي تقدمها الوزارة.
