وأشارت النقابة في بيان لها وصل "صفا" نسخة عنه الأحد إلى أن عشرات الموظفين الذي يعملون على بند البطالة منذ قدوم السلطة الفلسطينية عام 1993 قطعت رواتبهم، مستنكرة "اعتقال المئات من موظفي القطاع العام وفرض الإقامة الجبرية ضدهم، ومنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم".
وأضافت "حكومة الضفة التي فصلت ما يزيد عن أربعين ألف موظف دفعة واحدة تنتهج الآن سياسة التدرج في الفصل الوظيفي، وتقوم يوميًا بفصل موظف أو موظفة ليصبح الإقصاء الوظيفي أمرًا مألوفًا وعاديًا لدى الشارع الفلسطيني"، على حد قولها.
وحسب النقابة "وصل عدد الموظفين المفصولين في الضفة الغربية من مختلف الوزارات في شهر أغسطس الماضي 82 موظفًا، وفي شهر سبتمبر 70 موظفًا، وفي شهر أكتوبر خمسون موظفًا، وفي شهر نوفمبر ثلاثون موظفًا حتى قبيل عطلة عيد الأضحى".
وأكدت رفضها لسياسة السلامة الأمنية والقرارات "العبثية ضد الموظفين والتي تؤثر بالسلب على السلم الاجتماعي"، مضيفةً أن العقاب الجماعي والاعتقال السياسي والإقصاء الوظيفي وقطع الرواتب على خلفية سياسية تهدف لضرب وحدة الوطن وإفشال الحوار والمصالحة.
وشددت النقابة على وقوفها بجانب الموظفين دون استثناء، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير قانونية وتتنافى مع أحكام قانون الخدمة المدنية المعمول به وتعديلاته، مطالبة جامعة الدول العربية، والقيادة المصرية والدول المانحة، والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي بالعمل على وقف هذه السياسة وإعادة الموظفين إلى أعمالهم واسترجاع حقوقهم الوظيفية ماليًا وإداريًا.
كما طالبت مؤسسات حقوق الإنسان واتحاد المحامين العرب بالتحرك الفوري لفضح سياسة الإقصاء الوظيفي ورفع دعاوى قضائية ضد حكومة رام الله في المحافل الدولية المختصة.
وأعربت النقابة عن استغرابها واستنكارها "للصمت المريب" للنقابات المهنية في الضفة الغربية وعدم تحركها لإنصاف الموظفين.
ودعت للإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين بما فيهم الموظفين والنقابيين، وإعادة الرواتب المقطوعة، مؤكدةً أن مستحقات ورواتب الموظفين هي حق لهم كفله القانون وليس منة من أحد.
وثمنت نقابة الموظفين مواقف الحكومة الفلسطينية بغزة وديوان الموظفين لفتح باب التوظيف للجميع "دون استثناء"، وتوفيرها الرواتب لجميع الموظفين وتحملها المسئولية كاملة رغم الحرب والحصار والتآمر المتواصل عليها.
