اعتصم آلاف الموظفين الثلاثاء أمام مجلس الوزراء في رام الله وفي ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة رفضًا لقرار بوقف رواتب ٧٠٠٠ موظف. وقال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة في كلمته أمام مجلس الوزراء في رام الله إن هذا الاعتصام في "شطري الوطن" صرخة لكل المسؤولين لوقف المجزرة بقطع رواتب آلف الموظفين من قطاع غزة دون وجه قانوني. وبين أن "بعضًا منهم مشلول أو معاق أو سجين قام بتوكيل زوجته لسحب راتبه نظرًا لظروفه وملتزم بالقانون، وسلم كل ما هو مطلوب منه لوزارة المالية التي قطعت الرواتب بالجملة بلحظة، وتعيد فيها بالقطارة، ومضى ثلاثة أشهر على ارتكاب المجزرة الجماعية". وأضاف أن "لدينا الأسماء والوثائق من الموظفين الذين قطعت رواتبهم مثل إيناس أبو شاويش، وجمال عبد الرحمن الذين عملوا توكيلات متبادلة بسبب خروجهم لأيام لعلاج طفلتهم في مصر، علمًا أن أيًا منهم لم يستخدم تلك التوكيلات وعاد لعمله وقام شخصيًا بسحب راتبه من غزة". واستهجن زكارنة استهداف وزارة المالية برام الله لرواتب الموظفين عبر وقف العلاوة السنوية وعلاوة غلاء المعيشة عن ١٥٥ ألف موظف مدني وعسكري بدون أي مبرر قانوني أو عجز مالي أو تصريح من المالية يحدد سبب ذلك. وطالب بإعادة صرف رواتب جميع الموظفين بشكل فوري، مع تأكيده على رفضه لصرف راتب أي موظف ثبت من خلال لجنة تحقيق أو المحكمة أنه مخالف للقانون، وكذلك صرف العلاوة الدورية وعلاوة غلاء المعيشة لجميع الموظفين بشكل فوري. بدوره، قال نائب رئيس النقابة رئيس النقابة في المحافظات الجنوبية عارف أبو جراد في كلمته في الاعتصام بغزة إن كل الوثائق القانونية تم تجميعها لرفعها لمركز النقابة ورفعها لمحكمة العدل العليا، وخاصة أن إجراءات وزارة المالية تجاوزت كل الخطوط الحمر، ومضى ثلاث أشهر ولا زالت المجزرة مستمرة. وبدأت مشكلة قطع الرواتب بعد دعوة مالية رام الله في مارس الماضي كافة موظفيها ممن يقومون بسحب رواتبهم من خارج فلسطين أو من خلال وكلاء عنهم ولم يتقاضوا رواتبهم عن شهر فبراير 2013 إلى مراجعة البنوك التي يتعاملون معها شخصيًا، لإثبات الشخصية في الفترة بين 18 إلى 24 مارس الماضي لاستلام رواتبهم المتحفظ عليها. وكانت نقابة الموظفين الحكوميين في محافظات غزة قالت في بيان سابق إن عدد الموظفين المجمدة رواتبهم بلغ 6800 موظف، 2800 موظف فقط منهم حدثوا بياناتهم.