اعتبر وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد أن المصادقة على مشروع الميزانية هي المرحلة الأولى من عملية تغيير نمط الحياة في الكيان، متعهدًا بأن تناقش الحكومة قريبا مشروع القانون الخاص بتقاسم العبء في خدمة الكيان. وأضاف لابيد أنه سيتم تطبيق خطة وطنية لخفض أسعار السكن وسترفع الضرائب المفروضة على الشركات الكبيرة كما تتم بلورة إصلاحات في شركة الكهرباء والموانئ البحرية. ومن المقرر أن يطرح مشروع الميزانية على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة الأولى بعد حوالي الشهر على أن تتم المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة نهاية شهر يوليو تموز القادم. وصادق مجلس الوزراء فجر اليوم على مشروع ميزانية الكيان ومشروع قانون التسويات في المرافق الاقتصادية للعامين الحالي والقادم. وأيد مشروع الميزانية 20 وزيرا بينما عارضه الوزير عمير بيرتس من حزب الحركة، وستقلص ميزانيات معظم الوزارات باستثناء الجيش والرفاه الاجتماعي بنسبة 2% العام الحالي وبنسبة 3% العام القادم. وستقلص ميزانية الجيش بمبلغ 3 مليارات شيكل. وتقرر عدم فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات السياحية بينما تقرر زيادة ضريبة الشركات بنسبة 1.5%. وسترفع ضريبة الدخل بنسبة 1.5% كما ترفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتبلغ 18%. وقررت الحكومة أن يستوجب أي مشروع قانون خاص تبلغ كلفة تطبيقه أكثر من 50 مليون شيكل يستوجب مصادقة 61 عضو كنيست عليه. وفي غضون ذلك، قرر وزير المالية ووزير التربية والتعليم الإسرائيليين شاي بيرون إلغاء التقليص الذي كان مقررا في اعتمادات شبكة التعليم المستقلة التابعة لحزب شاس وذلك في اعقاب اجتماع مع رئيس الحزب اريه درعي. وتقرر إعادة النظر في هذه المسألة في العام القادم. ورحب النائب درعي بهذا القرار قائلا إنه يبشر ببدء حوار بين الجانبين.