أثارت تصريحات رئيس وزراء حكومة رام الله سلام فياض حول عدم شرعية تفريغات 2005 وافتقارها للسند القانوني استياء الشارع الفتحاوي الذي بدأ يطالب قياداته بإنهاء هذا الملف.
وطالب النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي أشرف جمعة اللجنة المركزية للحركة بسرعة إنهاء الملف "لأنه اختبار حقيقي لمصداقيتها".
وقال جمعة في حديث خاص لوكالة "صفا": "نأمل أن يكون هناك حل سريع، وإلا ستكون هناك خسارة، فالإحباط واليأس شعور قاتل وخطير، وهؤلاء حوالي 15 ألف شخص يعيلون أسراً ولديهم التزامات معيشية".
وأعلن جمعة عن تشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف ستلتقي بالرئيس محمود عباس خلال الأيام القادمة لبحث الموضوع.
وأضاف " نقلنا هذا الموضوع أنا وزملائي النواب الذين يتمكنون من الذهاب إلى رام الله للجنة المركزية لحركة فتح التي اتخذت قراراً بضرورة إيجاد حل لملف تفريغات 2005، بالإضافة إلى ملف الرواتب المقطوعة 2006 و2007 من المعلمين وأبناء الشهداء والعسكريين".
وكان فياض أكد في لقاء متلفز مع قناة فلسطين الفضائية بث يوم أمس السبت عدم شرعية تفريغات 2005 وأنهم لا يندرجون في الإطار القانوني للسلطة.
وتعقيباً على ذلك، قال جمعة: "أخطأ فياض التعبير حين تحدث أنه لا سند قانوني لتلك الفئة، وأنا أؤكد أنه يوجد سند قانوني وتم تعيينهم بقرار رسمي شرعي بناء على قرار وتوجيه من الرئيس محمود عباس في عهد حكومة رئيس الوزراء أحمد قريع بموافقة وتوقيع وزير الداخلية حينها اللواء نصر يوسف".
وأضاف "سلام فياض لم يغير وجهة نظره حيال هذا الموضوع منذ توليه منصبه في 14/6، ولكننا أيضاً نملك الأدلة والبراهين والحقائق أن لهم سند قانوني".
وأكد أن نواب وقيادات حركة "فتح" لن يدخروا جهداً لإنهاء هذا الملف مهما كلف الأمر، "رغم أننا فقدنا قيادات كثيرة بسبب هذا الموضوع".
وتابع "لهؤلاء الشباب حقوق يجب أن تكون محل نظر وبسرعة، وكان يجب أن يكون الحديث بطريقة لا ترهب هؤلاء الشباب وتضعهم في موقف الإحباط واليأس".
وناشد فياض بأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار "فأسر هؤلاء أحق أن تساعد، ومن الضروري وضع آلية لهم أسوة بغيرهم من الموظفين".
كتائب الأقصى
من جانبها، طالبت كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة "فتح" الرئيس عباس بتشكيل حكومة جديدة تقودها الحركة وإقالة سلام فياض وحكومته بسبب موقفه من تفريغات 2005.
وبررت الكتائب في بيان صحفي وصل وكالة "صفا" نسخة عنه الأحد موقفها بسبب ما وصفته "بشعورها التام بعدم تقديم فياض وحكومته الخدمة الكافية من أجل توفير الحياة الكريمة لأبناء شعبنا في قطاع غزة".
وناشدت الكتائب الرئيس "بالنظر بشكل جدي في قضية تفريغات 2005 والكثير من القضايا التي ربما كانت ناتجة بفعل الانقلاب على الشرعية الفلسطينية، وتشكيل لجان حقيقية لمتابعة كافة أمور قطاع غزة من أجل التخفيف عن معاناة شعبنا"، وفق قولها.
وطالبت اللجنة المركزية والمجلس الثوري وكتلة فتح البرلمانية بتحديد موقفهم الواضح تجاه "مماطلة حكومة فياض في الكثير من القضايا وأهمها قضية تفريغات 2005 وعقد اجتماع عاجل لمناقشة تصريحاته التي عبَّرت عن استهتاره بوعود أعضاء اللجنة المركزية لأبنائها في غزة من أجل حل قضاياهم".
وقالت :" إن موقفها يأتي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني نتاج الحصار الإسرائيلي، وفي ظل المناشدات المستمرة من قبل 13 ألف من أبناء فتح على مدار 3 سنوات من أجل الحصول على حقهم في استلام رواتبهم كاملة من أجل العيش بحياة كريمة كباقي موظفي السلطة".
وبينت الكتائب أنها "شعرت من خلالها باستهتاره بحياة 13 ألف أسرة، وكأن فياض يمنّ على الشعب الفلسطيني من ماله الخاص وربما تناسى بأنه يحمل مشروعاً مليئاً بالهموم والصعاب، ولكن يبدو أن المسئولية أصبحت من أجل الترفيه والشهرة وليس من أجل تحمل المسئولية"، على حد تعبيرها.
