دعت مؤسسة القدس الدولية القيادات الفلسطينية والجماهير في القدس المحتلة وفي الأراضي المحتلة عام 1948 إلى إعادة النظر في طريقة التعامل مع القرارات الاحتلالية بإبعاد العلماء والوجهاء عن المسجد الأقصى، وإلى تحدّيها وكسرِها بشكل جماعي حتى لا يتحقق عزل المسجد الأقصى الذي يطمح إليه المحتل.

وقالت المؤسسة في بيان مكتوب تلقت "صفا" نسخة عنه الأحد: "إن الاستجابة لهذه الأوامر والقبول بها من شأنها أن تكرس "حق" سلطة الاحتلال في التحكم بالدخول للمسجد، وهو أمر ينبغي عدم التسليم به مهما كانت الظروف".

وأكدت على أن "قبول القيادات بأوامر المنع هذه من شأنها أن تضعف من قدرتها على التأثير من حشد جمهورها لنصرة المسجد الأقصى بينما هي مبعدة عنه، وتهميش دور القيادات هو إستراتيجية أساسية ينتهجها المحتل لاحتواء دورها وتحركاتها".

وشددت المؤسسة على دعوة العالم العربي والإسلامي وعلى المستوى الرسمي والشعبي إلى الاستعداد لاقتحامات قادمة يُوفّر فيها المحتل لنفسه ظروفاً أفضل لتقسيم المسجد وتحقيق صلاة اليهود فيه، وقالت: "إن ردع المحتل عن ذلك يتوقف على حجم ورد الفعل الذي سيبديه العالم الإسلامي والعربي على كل اقتحام".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلمت خلال الأسابيع القليلة الماضية مئات أوامر المنع من دخول المسجد الأقصى المبارك لأبرز الناشطين والمرابطين في المسجد الأقصى الذين أفشلوا برباطهم محاولات المستوطنين لاقتحامه وأداء صلوات جماعية فيه.

وطالت أوامر المنع شيخ الأقصى رائد صلاح، والشيخ كمال الخطيب، والشيخ علي أبو شيخة، والشيخ يوسف الباز، من رموز القوى عام 1948، وحاتم عبد القادر مسئول ملف القدس في حركة فتح، وصولاً إلى الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك.

كما قامت المؤسسة الإسرائيلية بحملة اعتقالات وتوقيفات في أوساط الأهل في القدس وفي الأراضي المحتلة عام 1948، طالت بعض الرموز من أمثال الحاج مصطفى أبو زهرة والشيخ علي أبو شيخة.