جنين-صفا
طالب تجار الأحذية في محافظة جنين شمال الضفة الغربية وزارة الاقتصاد الوطني بإمهالهم حتى نهاية العام الجاري للتخلص من البضائع ذات الماركات المقلدة ووقف عمليات المصادرة حتى ذلك الوقت. وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بين تجار الأحذية ومسؤولين في غرفة تجارة وصناعة محافظة جنين من أجل مناقشة قرار وزارة الاقتصاد الوطني القاضي بمصادرة البضائع التي تحمل ماركات مقلدة من الأسواق الفلسطينية. وأشار التجار إلى أن مصادرة البضائع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة سيكبد قطاع تجارة الأحذية خسائر فادحة وقد يؤدي إلى إغلاق المحلات التجارية وإعلان إفلاسها. وأردفوا أن ذلك يحمل ضررا للاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي على التجار حيث إن معظم التجار عليهم التزامات مالية وشيكات مؤجلة. وطالب التجار خلال الاجتماع الضابطة الجمركية بضبط المصانع التي تقوم بتصنع الضائع التي تحمل ماركات مقلدة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وتقوم بتوزيعها عبر شاحنات في طرق الضفة الغربية تحت أعين الضابطة. وأكدوا على ضرورة إيجاد بدائل لهذه الماركات والضغط على الشركات العالمية السماح لوكلاء فلسطينيين بتوزيع البضائع في مناطق الدولة الفلسطينية.
