بيرزيت - صفا
عقدت كلية الحقوق والإدارة العامة ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت الثلاثاء مؤتمراً بعنوان "القضاء الإداري في فلسطين: الواقع والتطلعات"، وذلك بهدف تسليط الضوء على واقع القضاء الإداري ومتطلبات تطويره، والبحث عن النموذج الأمثل، بما يسهم في إصلاح نظام الإدارة العامة ويعزز حماية الحقوق والحريات. وافتتح رئيس الجامعة د. خليل هندي المؤتمر، مؤكداً أنه يأتي في سياق الدور الذي تمارسه الجامعة ببرامجهما الأكاديمية والمجتمعية الهادف إلى المساهمة في تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء، وتمكين العدل أساساً لبناء الحكم الرشيد، وتحقيق التنمية القانونية، والنهوض بمؤسسات دولة فلسطين المستقلة. وقال: "أوّلت الجامعة للسلطة القضائية اهتماماً خاصاً بتطويرها برامج تخدم القضاء وقطاع العدالة، منها برامج التعليم القضائي والتعليم القانوني والأبحاث القانونية وبرامج بناء القدرات". وأضاف أن ذلك ما جاء "إلا لقناعتنا أن من ضرورات بناء دولة فلسطين بناء نظام قضائي فعّال قادر على حماية مبدأ المشروعية وتحقيق ضمانات المساواة واحترام حقوق وحريات الإنسان". من جهته، تمنى رئيس مجلس القضاء الأعلى في رام الله القاضي فريد الجلاد، أن يخلص المؤتمر إلى تشخيص الحالة القضائية للقضاء الاداري كالمحكمة العليا، وأضاف: "نعول على هذا المؤتمر من المشاركين بذل كل جهد حتى تخرج توصيات عملية بهذا الشأن تفيد القضاء وتفيد المواطن". واقترح الجلاد توصيات تتمثل بوصول القضاء الفلسطيني إلى درجتين من التقاضي الإداري ووجود قانون خاص بهذا الشأن، وعلى محكمة العدل العليا أن تراعي العدل والإنصاف، لأن من مهمتها تحقيق العدل وأن يكون هناك قضاء متخصص مرتبط بالقضاء النظامي. من جانبه، أكد وزير العدل في رام الله علي مهنا على حتمية تطوير نظام العدل الفلسطيني بما يتناسب مع التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني ومتطلباته، وأبرزها المحاكم الإدارية، مشيراً إلى أن هناك هدفين من عملية التطوير، هما: تعدد الدرجات في القضاء الإداري، وإعطاء القضاء الاداري صلاحية الالغاء. أما النائب العام عبد الغني العويري، فدعا المشاركين إلى العمل الجاد لتلبية حاجة المنظومة التشريعية الفلسطينية إلى قانون عصري ينظم القضاء الإداري، لما له من أهمية بالغه في تجسيد الرقابة القضائية على أداء الإدارة وقراراتها وأعمالها، تأكيداً لمبدأ المشروعية والشرعية، وتأسيساً لبنى دولة فلسطين. وتحدث نقيب المحامين حسين شبانة عن سعي النقابة الدائم لتطوير عمل المحامين، ونشر الثقافة القانونية للمجتمع، داعياً لأن تكون العلاقة بين جميع الأطراف القضائية والقانونية في فلسطين علاقة تكاملية، تساهم في الارتقاء في النظام القضائي الفلسطيني بشكل عام، والإداري بشكل خاص. من جهته، ألقى أستاذ القانون الدولي في جامعة بيرزيت د. ياسر العموري كلمة كلية الحقوق والإدارة العامة، والتي أكد فيها إيمان كلية الحقوق والإدارة العامة ومعهد الحقوق بتوطيد العلاقة مع القطاع القضائي الفلسطيني، عبر أنشطة تستهدف الطلبة والمحاميين. وانقسم المؤتمر إلى ثلاث جلسات، تناولت الأولى منه طبيعة القضاء الإداري واختصاصاته، أما الجلسة الثانية فناقشت موضوع الدعوى الإدارية وإشكاليات التنفيذ، وتطرق المؤتمر في جلسته الثالثة إلى استراتيجيات ومتطلبات تطوير القضاء الإداري في فلسطين.
