تعاني آلاف العائلات العربية في الداخل الفلسطيني المحتل جرّاء سياسة "التجويع" الإسرائيلية التي أدَّت إلى ارتفاع نسبة الفقر لدى فلسطينيي 48 على مدى واحد وستين عاما بعد إعلان وثيقة الاستقلال الإسرائيلية.
وبلغت نسبة العائلات العربية التي تعيش تحت خط الفقر في الكيان الإسرائيلي نحو 50% من مجمل العائلات العربية، مع الإشارة إلى أن معدل الفقر ما زال بازدياد رغم حالة التطور التي يعيشها الكيان على كافة الأصعدة.
وأظهرت نتائج تقرير تابع لمؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية أن واحدا من بين أربعة إسرائيليين يعيش تحت خط الفقر، وليس مستغربا أن يكون هذا الواحد هو عربي مقارنة بمعدل الفقر لدى العرب، مما يشير بصورة مباشرة إلى أن العرب هم من يرفعون معدلات الفقر في "إسرائيل".
وقالت عضو الكنيست الإسرائيلي حنين زعبي: "إن سبب الفقر لدى المواطنين العرب يتلخص بالنقص في أماكن العمل، والمطلوب من حكومة الاحتلال هو سياسات جادة تمنح فرص عمل للمواطنين العرب، والذي هو حق أساسي يرتبط بكرامة الإنسان وحريته".
وأضافت زعبي في تصريح لـ"صفا" "الحديث لا يدور حول مخصصات التأمين أو حول هبات حكومية تمنح للعرب، والتي قد تعتمد عليها قطاعات فقيرة أخرى من المجتمع، ناهيك عن أن الفائدة العائدة أصلاً من تلك المخصصات على المواطنين العرب ضئيلة جداً وتكاد لا تؤثر إحصائياً على نسبة الفقر لديهم".
وكانت مؤسسة التأمين الوطني زعمت أن آلاف العائلات العربية في الداخل الفلسطيني تعيش على حساب مخصصات التأمين التي تخصصها حكومة الاحتلال للعائلات الفقيرة التي لا يجد أفرادها فرصا للعمل وغير ذلك من الأسباب.
سياسة إسرائيلية
وأوضحت عضو الكنيست الإسرائيلي "أن عدم وجود فرص عمل للنساء العربيات في الداخل هو سبب رئيس لازدياد معدل الفقر في المدن والقرى العربية"، مشيرة إلى أن الآلاف من النساء العربيات مستعدات للعمل ولا يقمن بذلك لعدم توفر الفرص لديهن.
وأكدت زعبي أن السياسة الإسرائيلية التي تهدف إلى توفير فرص العمل للعمال الأجانب هي من تبقي الباب مسدودا في وجه المواطنين العرب.
وتلجأ الأغلبية العظمى من المصالح التجارية والمؤسسات الإسرائيلية إلى توفير فرص العمل للمهاجرين الأجانب من إثيوبيا وتايلاند وغيرها بدلا من توفيرها للمواطنين العرب، في خطوة عنصرية وتصرفات نابعة عن خلفيات قومية.
وبدأت معالم العنصرية الإسرائيلية تتضح عقب اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 وذلك بعد المواقف المعارضة لقتل الفلسطينيين الأبرياء التي أبدتها القيادات العربية في الداخل، وازدادت تلك المعالم وضوحا غداة الحرب الإسرائيلية الشرسة على قطاع غزة.
من ناحيته، أوضح المحلل الاقتصادي خضر عنبوسي أن واقع الحال يشير إلى أن نسبة العائلات التي تعيش تحت خط الفقر في الوسط العربي ما زالت بازدياد مستمر، وقال: "ما يؤكد ذلك هي تقارير المؤسسات الإسرائيلية الرسمية التي أشارت إلى أن نسبة البطالة بارتفاع مستمر وكبير في "إسرائيل".
وأشار إلى أن الانخفاض الطفيف في عدد العائلات العربية الفقيرة الذي أشارت إليه مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية يشير إلى تراجع في أعداد العائلات المعدمة التي لا تجد قوت يومها وبالكاد تكون قادرة على العيش وليس في عدد العائلات التي تعيش تحت خط الفقر.
وحسب عنبوسي، تشكل العائلات العربية في الداخل الفلسطيني نحو 14% من مجمل العائلات في "إسرائيل" ولكنها في الوقت ذاته تشكل أكثر 45% من مجمل العائلات الفقيرة، ويعود ذلك إلى عدم توفر العمل للشبان العرب في المصانع والمصالح التجارية الإسرائيلية بالأساس.
تمييز عنصري
وأشار المحلل الاقتصادي في تصريح لـ"صفا" إلى أن "معدل الفقر والبطالة في صفوف العائلات العربية في الأراضي المحتلة عام 1948 يزداد مع ازدياد نسبة العنصرية لدى الشعب والحكومة الإسرائيلية، وقد بدى ذلك جليا على مر السنوات الأخيرة السابقة خاصة حين أبقت المؤسسات الإسرائيلية أبوابها موصدة في وجه الموظفين العرب".
وأظهر آخر استطلاع للرأي أجرته كلية "كريات أونو" الإسرائيلية أن أكثر من 83% من أصحاب الشركات اليهود يرتعدون من توظيف الموظفين العرب رغم حصولهم على شهادات وألقاب جامعية عالية.
بدوره، أكد المحامي نضال عثمان من مركز "مساواة" المعني بشؤون الحقوق في حيفا أن العنصرية هي السبب الرئيس وراء ازدياد معدل الفقر في الداخل الفلسطيني.
وقال عثمان في تصريح لـ"صفا": "نسبة العائلات الفقيرة في "إسرائيل" هي 32% ومن بين هذه العائلات 50% عائلات عربية تعاني من عدم وجود أماكن عمل ومصادر عيش لأفرادها"، مشيرا إلى أن عدم توفر فرص العمل لهذه العائلات يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر لدى العائلات العربية".
واستدرك المحامي عثمان قائلا: "هذه العائلات العربية الفقيرة لا تستطيع توفير الدراسة لأبنائها مما يؤدي إلى ازدياد الوضع سوءًا لدى العرب حيث لن يستطيع هؤلاء الأبناء توفير أماكن عمل في المستقبل بغية العيش حياة كريمة وفوق مستوى الفقر".
وأشار إلى عشرات الآلاف من الأكاديميين العرب الذين أنهوا دراستهم في الجامعات الإسرائيلية والخارج ولا يجدون هم أيضا مكانا للعمل في المؤسسات الإسرائيلية والحكومية أيضا، مشيرا إلى أن عدم استيعابهم على خلفية عنصرية مخالف للقانون الإسرائيلي.
وقال المحامي من مركز "مساواة": "نحن لا نقف مكتوفي الأيدي حيال هذه الظاهرة ونبذل جهودا مضنية لمكافحتها، حيث نطالب الحكومة الإسرائيلية باستيعاب الموظفين العرب في مؤسساتها، كما ونعمل على تطوير الاقتصاد في الداخل الفلسطيني بحيث تقوم المؤسسات والمصانع العربية باستيعاب هذا الكم الهائل من الموظفين العرب".
ومضى عثمان قائلا: "بالإضافة إلى ما ذكرناه نحن نعمل على إجبار المؤسسات والمصالح التجارية الكبيرة في "إسرائيل" على استيعاب الموظفين العرب وذلك من خلال القانون الإسرائيلي نفسه الذي يمنع التمييز على أساس قومي أو انتماء ديني".
ويبقى حال فلسطينيي الداخل المحتلة هو حال كافة الفلسطينيين المشردين والقابعين تحت نير الاحتلال، ينتظرون فرجا قريبا يزيل هذه الغمة وينهي حقبا متتابعة من المعاناة.
