وقالت الكتلة في بيان وصل "صفا" نسخة عنه: إن "عدم تجاوب المجتمع الدولي والدول المانحة لنداءات المفوض العام للأونوروا لسد العجز المالي الذي يقدر بنحو 140 مليون دولار سيكون لها تأثير سلبي على طبيعة الخدمات التي تقدمها لأكثر من 4.7 مليون لاجئ فلسطيني يعتمدون بشكل أساسي على خدماتها".
وحمّلت كتلة الوحدة العمالية المسؤولية إلى "الأونروا" والدول المانحة والمجتمع الدولي بأكمله من وقوع كارثة إنسانية في الأراضي الفلسطينية قد تكون عواقبها وخيمة.
وطالبت بسد العجز المالي للتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني من خلال الخدمات التي تقدمها الأونروا في كافة مجالات الحياة من تعليم وصحة وإيواء للمتضررين جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
وجددت كتلة الوحدة مطالبتها للمجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" لفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع التي يحتاجها القطاع، وفتح معبر رفح البري لإدخال المرضي والمساعدات.
