غزة-صفا
ناقش النائب العام في غزة المستشار إسماعيل جبر مع وزير الصحة مفيد المخللاتي قضية الإهمال الطبي والمسئولية الجنائية على الطواقم الطبية المناسبة لها وايجاد الحلول، ووضع حد لتغول بعض المتجاوزين على المستشفيات والأطباء والطواقم الطبية، وذلك بعد تقديم شكاوى متكررة. وبين جبر خلال لقاء مع المخللاتي أن النيابة العامة ستضع حدًا للتجاوزات ومن يثبت إدانته بإعاقة عمل الطواقم الطبية التي تخدم الوطن والمواطن والمجتمع بأسره. وقال إنه وبحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2001 يفرض على النيابة العامة متابعة الجرائم والتحقيق فيها، ومتابعة أي وفيات تحدث في ظروف غامضة تحتمل معها أن تكون الوفاة حدثت عن قصد أو نتيجة إهمال يحاسب عليه القانون. وأضاف أن" قضايا الإهمال الطبي تقع على حدود ثلاثة مسئوليات أولها تأديبية تفرضها الجهة التي يتبعها الطبيب مهنيًا أو وظيفيًا كنقابة الأطباء ووزارة الصحة، ومسئولية جنائية وأخرى مدنية تفرضها المحكمة بناءً على طلب النيابة العامة". بدوره، أكد المخللاتي حرص وزارته على فتح التحقيقات في كل طلب يتم تقديمه لوزارة الصحة سواء من الأفراد أو عبر المؤسسات الرسمية "النيابة العامة"، مبينًا أن نتائج التحقيقات تتصف بالنزاهة والشفافية، حيث تشكل لجان خاصة لدراسة كل حالة على حدة. وأشار إلى أن هناك تفاهمات تحدث بين وزارة الصحة وذوي بعض حالات الاهمال الطبي لتسوية أوضاعهم، ومعالجة القصور وإيجاد الحلول المناسبة التوافقية. وشدد على وجود تطور نوعي وإجراء عمليات متقدمة في عدة تخصصات، عازيًا ذلك إلى جهود وزارته بإرسال البعثات والدورات الخارجية للطواقم الطبية العاملة لتطوير قطاع الصحة، وتحسين الاداء، حيث غدت الخبرات في بعض التخصصات تنافس المحيط العربي والإقليمي.
