غزة-صفا
بحث وزير العدل في غزة عطا الله أبو السبح مع وفد من المحامين المغاربة سبل ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. وضم الوفد كلًا من المحامين عبد العزيز اودني ومصطفي الحداد ورشيد العمري، بحضور وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش، وعدد من المديرين العامين والمختصين القانونيين بالوزارة. وثمن أبو السبح خلال لقاءه الوفد جهودهم لنصرة القضية الفلسطينية، داعيهم للتعاون من أجل رفع قضايا تتعلق بجرائم الاحتلال أمام المحاكم الدولية. وقال "من منطلق أننا مظلومين على يد الاحتلال من خلال ما يرتكبه من مجازر وقتل وإبادة جماعية نأمل منكم كمحامين أن تدافعوا عن المظلومين المقهورين في العالم". وأشار إلي أن الاحتلال يتعامل مع الأسرى بصورة بشعة، إذ يوجد داخل السجون نحو 4700 أسير منهم حوالي 100 أسير يعانون من أمراض مزمنة، ومن الإهمال الطبي، بالإضافة إلى استغلال مرضهم. ولفت إلى أن وزارة العدل بصدد توثيق جميع الجرائم التي تتعلق بالأسرى، وعمل ملفات لها لأجل رفعها أمام المحاكم الدولية خصوصًا. وذكر أن عدد الأسرى الذين استشهدوا في السجون منذ عام 1967 وحتي الآن بلغ 204 شهداء من أبناء الحركة الوطنية الأسيرة، منهم 71 أسيرًا استشهدوا نتيجة التعذيب، و52 نتيجة الإهمال الطبي، و74 بسبب القتل العمد بعد الاعتقال مباشرة، و7 أسرى بعدما أصيبوا بأعيرة نارية وهم داخل المعتقلات. وأكد أبو السبح أن الوزارة على استعداد كامل للتواصل مع الوفود خاصة القانونية، ولتقديم كافة الإمكانيات اللازمة من أجل تقديم مجرمي الحرب إلى المحاكم الدولية. وشدد على أن توثيق جرائم الاحتلال الذي تقوم به الوزارة لم يقتصر على جرائمه خلال العدوان الأخير وما قبله، بل على جميع الجرائم التي يرتكبها، وخصوصًا ما يتعلق بالأسرى. كما أكد أن الوزارة ستستمر في توثيق الجرائم، وأن الحكومة الفلسطينية وبمساعدة أحرار العالم ستلاحق الاحتلال أمام المحاكم الدولية وتحاكم قادته لينالوا جزاءهم. من جانبه، أشار رئيس الوفد الحقوقي المغربي إلى أن الوفد له علاقات وتواصل مع مؤسسات حقوقية دولية، وخاصة المؤسسات الأوروبية، مؤكدًا أنه سيتم التواصل مع هذه المؤسسات، بعد استيفاء الملفات الخاصة بالجرائم من أجل ملاحقة الاحتلال في الدول التي تسمح قوانينها بذلك.
