غزة- صفا
أصدر وزير العدل بغزة عطا الله أبو السبح الاثنين قرارا وزاريا بشأن تنظيم منح التراخيص لمؤسسات التحكيم. ونص القرار على أنّه سيتم منح مؤسسات التحكيم ترخيصا بمزاولة التحكيم المؤسسي في فلسطين إذا ما استوفت الشروط المنصوص عليها في قانون التحكيم ولائحته التنفيذية بعد أن تقدم طلبا بذلك لدى الدائرة المختصة بالوزارة ودفع الرسم القانوني ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. وبين أهمية أن يقدم طلب التجديد خلال الشهر السابق على انتهاء مدة السنة، وإلا فإنه يشطب اسم المؤسسة من هذه القوائم تلقائيا، وتعتبر غير مرخصة وتعامل معاملة طالب ترخيص جديد. وأكد مدير عام الإدارة العامة للشئون المهنية والوسائل البديلة لحل المنازعات بوزارة العدل أحمد الكحلوت أن إصدار هذا القرار يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الوزارة في دعم قطاع العدالة، وتشجيع حل المنازعات باللجوء للوسائل البديلة كالتحكيم والوساطة والتوفيق.
