قرر وزير المالية الإسرائيلية يئير لابيد إلغاء صيغة الميزانية العامة التي يسري مفعولها لمدة عامين والعودة إلى ميزانية لعام واحد فقط، اعتبارا من العام 2015. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن بيان لمكتب لابيد أن هذا القرار اتخذ بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأشار البيان إلى أن الفجوات الكبيرة بين التوقعات الاقتصادية لمدة عامين والمدخولات الفعلية من جباية الضرائب هي التي أدت إلى تكون العجز الكبير في ميزانية الكيان الإسرائيلي، وبالتالي سيساهم اعتماد ميزانية لعام واحد في تقليص هذه الفجوات. وذكرت الإذاعة أنه نظرا للجدول الزمني المتعلق بإقرار الميزانية العامة، قرر الوزير لابيد بلورة مشروع ميزانية يسري مفعوله حتى نهاية عام 2014 القادم وعدم العودة إلى صيغة الميزانية لعام واحد إلا بعد هذه الفترة.