web site counter

مختصون يطالبون بالنهوض بالواقع الزراعي بغزة

غزة - صفا
طالب مختصون ومهتمون في المجال الزراعي بإعداد دراسات تساهم في النهوض بالواقع الزراعي في غزة، والعمل على زيادة التشبيك والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والأهلية لدعم القطاع الزراعي والثروة السمكية من خلال تحسين واقع البنية التحتية. وأكدوا في خلال ورشة عمل نظمها مركز العمل التنموي- معا- بعنوان أثر الحصار على القطاع الزراعي والمنطقة الحدودية العازلة" على ضرورة تعزيز سياسة دعم المزارع الفلسطيني بما يخدم المصلحة الوطنية. وقال مدير عام التخطيط والسياسة نبيل أبو شمالة قال "إن الحصار الإسرائيلي أصاب قطاع الزراعة والصيد التي تعد من أهم القطاعات للمواطنين وذلك نظراً لحساسية هذه القطاعات من حيث الموارد والتصدير والاستيراد". وأشار إلى أن 45 ألف عامل يعملون في مجال الزراعة ويمثل الإنتاج الزراعي 7% من ناتج الإجمال المحلي، منوهاً إلى أن الحصار الإسرائيلي ووقف التمويل للزراعة من أهم العوامل التي تسببت خسائرها على مدار السنوات الماضية. وأضاف أن وقف الاستثمار في القطاع الزراعي ووقف عمليات تصدير الإنتاج الزراعي للخارج وللضفة الغربية أدى إلى ضرر كبيرة، وهو ما أفقد القطاع 50 مليون دولار سنوياً"، واعتبر أن هذه الأسباب وغيرها أدت إلى عدم توفر القدرة على تنمية القطاع الزراعي وتهديد الأمن الغذائي خاصة في سنوات الحصار الأولى، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة تمكنت من منع انهيار القطاع الزراعي خلال المرحلة الأولى عقب احداث حزيران 2006. وذكر "أنه بعد المرحلة الأولى انتقلنا إلى مرحلة إدارة الأزمة والعمل على مواجهة الطلب المتزايد على الغذاء، وبعد الانتهاء منها، تم العمل على تنمية القطاع وذلك بعد السيطرة على الأزمة". وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي حرم أهالي القطاع وأصحاب الأراضي الحدودية الاستفادة من المنطقة العازلة والتي تقدر مساحتها بـ22 ألف دونم، مما تسبب بخسائر تقدر بـ50 مليون دولار سنوياً بالإضافة إلى خسائر قدرت بـ25 مليون دولار بسبب الحصار بالبحري للصيادين. وبيّن أن الوزارة عملت على زيادة الناتج والاستثمار الزراعي على حساب الاستيراد حتى وصلت الناتج الزراعي خلال 2011 إلى 365 مليون دولار وبزيادة تصل إلى 25% عن عام 2010. وتابع "من المستحيل أن يصل القطاع إلى حالة اكتفاء ذاتي من الخضروات والفواكه لعدم إمكانية توفر الأجواء المناسبة لزراعتها، وأن الاكتفاء الذي يتم الحديث عنه هو اكتفاء "نسبي" فقط". [title]تأثير الحصار[/title] من جانبه، لفت مدير الثروة السمكية في وزارة الزراعة عادل عطا الله إلى أن الثروة السمكية قطاع حساس بالنسبة لغزة فهو لا يحتاج إلى مدخلات إنتاج كثيرة، ولكن رغم ذلك فإن مشاكله بدأت مع الانتفاضة الأولى في عام 2000. وأشار إلى أنه خلال عام 1994 كان الإنتاج في الثروة السمكية يصل إلى 1500 طن ومن عام 95-2000 وصل الإنتاج إلى 4 آلاف طن، إلا أنه تراجع خلال سنوات الانتفاضة وحتى 2007 ليصل إلى 2 ألف طن، وليستمر التراجع من 2008-2010 إلى 1600 طن فقط. وأوضح أن الحصار البحري وفرض مساحة الثلاث أميال على الصيادين للصيد فيها كان بمثابة دمار شامل لهذا القطاع، موضحاً أن عمليات الصيد قبل ثمانية أميال في البحر غير مجدية وذلك لعدم تواجد الأسماك في تلك المناطق بكثرة. وبيّن أن هذا الحصار انعكس بشكل واضح على استهلاك المواطنين للأسماك في قطاع غزة، حيث يعتبر القطاع من أقل المناطق استهلاكاً للسمك في العالم ويترافع استهلاك الفرد له من 3-4 كيلو في السنة في حين أنه يجب على الفرد استهلاك 13 كيلو من السمك سنوياً حسب منظمة الفاو. وأكد أنه في حال تحسن الظروف السياسية خلال العام الحالي فإن وضع الثروة السمكية سيتحسن، أما إذا لم يتحقق ذلك فإن قطاع الصيد سيعود وضعه إلى ما كان عليه قبل ست سنوات. بدورة، قال مدحت حلس من الإغاثة الزراعية إنه منذ العام 2000 والقطاع الزراعي في حالة تدهور بسبب السياسات الإسرائيلية وازداد الأمر بعد فرض المنطقة العازلة وتمديد مساحتها بحجة أنها منطقة لإطلاق الصواريخ منها على الأراضي المحتلة. وأضاف "كثير من المزارعين استشهدوا وأصيبوا في هذه المنطقة أثناء ذهابهم إليها لزراعتها أو رعاية ما تم زراعته، بالإضافة إلى أن الاحتلال كان يجرف هذه المنطقة من 3-4 مرات خلال شهر واحد". وأشار إلى أن المشاريع التنموية في المنطقة العازلة غير مأمون وقد يتعرض المزارع للخطر والمشروع للفشل بسبب ممارسات الاحتلال، خاصة أن الرصاص الإسرائيلي أصاب عدد من المواطنين في السابق مما جعلهم غير قادرين ومتخوفين من الوصول لهذه المنطقة لممارسة النشاط الزراعي فيها. ولفت إلى أن الاحتلال يمنع المزارعين من زراعة الأشجار والمزروعات التي ترتفع عن الأرض أكثر من 80 سم بحجة أنها قد تمثل غطاء لمن يريد أن يطلق صواريخ. بدوره، أكد مسؤول برنامج الامن الغذائي والزراعة والبيئة في معا أحمد صافي أن غياب الأمن في المنطقة الحدودية قلص جملة المشاريع التي يتم تنفيذها في المنطقة . وقال "إن مركز معا بعمل على ثلاث محاور من أجل تعزيز الامن الغذائي من ناحية وتعزيز واقع المزارعين من ناحية ثانية".

/ تعليق عبر الفيس بوك