غزة-صفا
اختتم مركز شؤون المرأة مشروع "تعزيز وصول النساء إلى العدالة في المناطق المهمشة في قطاع غزة" والممول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني UNDP. وأشارت عريفة الحفل المحامية في المشروع سهير البابا أن المشروع هدَف إلى رفع مستوى وعي النساء من خلال تقديم خدمة ملموسة ومساعدتها لتصبح أكثر جرأة وقوة في طرح قضاياها والمطالبة بحقوقها خاصة في المناطق الحدودية والمهمشة . من جهتها، أثنت المدير التنفيذي للمركز أمال القائمين على البرنامج ممثلاً ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات الأهلية والنسوية ونقابة المحامين وكل من ساهم في إنجاح المشروع. وقالت" لقد افتتح المركز في حزيران (2011) عيادته القانونية رقم (5) لتقديم العون القانوني والاستشارات والتمثيل أمام المحاكم والورش التثقيفية التوعوية لتسهيل وصول النساء للعدالة". وأضافت "أن عيادتنا نجحت في جعل النساء أكثر وعياً وجرأة للمطالبة بحقوقهن ؛ كونه بداية الطريق الصحيح لترسيخ مفهوم العدالة آملة أن يتجدد اللقاء في مشروع جديد استمرارًا لتمكين النساء وتحقيق هدف المركز الذي يؤمن بوصول النساء لعدالة كخطوة رئيسة على طريق تحقيق العدالة والمساواة التي تبدأ بعدالة القوانين والتشريعات". وأكدت ضرورة استمرار العمل لمواجهة التحديات التي تعيشها المرأة الفلسطينية على وجه العموم والغزية على وجه الخصوص والمتمثلة بالحصار والانقسام والتمييز في التشريعات والذي انعكس على مجمل أوضاع النساء الاجتماعية والاقتصادية. من جانبه، اعتبر نائب مدير برنامج الوصول إلى العدالة وسيادة القانون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إبراهيم أبو شمالة أن قضية دعم سيادة القانون أصبحت قضية مركزية تطرح على الأجندة الدولية كأساس للتطوير والتنمية. وحث على ضرورة ترجمة المبادئ لصالح النساء والفئات الهشة التي تحتاج إلى خدمات ملموسة وفعل على أرض الواقع تخدم قضاياهن. مشيراً إلى دور الوساطة المجتمعية المبنية على القانون في خدمة ومعالجة العديد من القضايا. وقال "إن البرنامج نجح في البدء بتدريب القيادات النسوية والمختارات لرفع كفاءتهن وتعزيز دورهن لدعم وصول النساء للعدالة، مجدداً التزامه بدعم وصول النساء للعدالة تحقيقاً لمنظومة سيادة القانون". بدوره، أكد نائب نقيب المحامين سلامة بسيسو أهمية المشروع الذي يساهم بدور كبير في وصول النساء للعدالة وحل الكثير من المشاكل الخاصة بالمرأة سيما في المناطق الحدودية والمهمشة التي تعاني بشكل كبير من انخفاض مستوى الوعي القانوني لديها حيث كان لهذا المشروع دوره في تعزيز هذه الفئة وتوعيتها. وأوضح أن شبكة العون للوصول إلى العدالة استطاعت تقديم المساعدة لنحو 25 ألف نسمة شملت الاستشارات أو الوساطة أو التحكيم أو التمثيل القانوني. من جانبها، عرضت الأخصائية الاجتماعية ابتسام دلول أنشطة المشروع وإنجازاته على مدار عام حيث جرى عقد (80) ورشة عمل قانونية شملت قانون الأحوال الشخصية والحقوق المرتبة على الزواج والطلاق والنفقة والحضانة استهدفت 2600 مستفيد ومستفيدة، عدا عن تنفيذ أكثر من (50) جلسة دعم نفسي اجتماعي مستهدفة (1690) مشارك ومشاركة.
