web site counter

مؤتمر برفح حول حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق

رفح-صفا
عقدت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون في رفح مساء الاثنين مؤتمرها القانوني الثاني تحت عنوان "حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق". وأكد المدير التنفيذي للجمعية الوطنية أحمد سرور أن المؤتمر جاء تتويجًا لمشروع نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والذي اشتمل على مجموعة من اللقاءات التثقيفية وورش العمل، والنشاطات التي هدفت لإرساء قواعد الديمقراطية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني، وصولًا لمجتمع تسوده العدالة. وشدد على أن احترام حقوق الإنسان وحرياته، واجب على الجميع، مؤكدًا أهمية النضال من أجل وقف كافة أشكال التعديات التي يتعرض لها الأشخاص، خاصة في البلدان النامية. بدوره، بين رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية إبراهيم معمر مدى أهمية الاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، موضحًا أن حقوق الإنسان لم تكن حديثة العهد، بل شكل الدين الإسلامي أساسًا واضحًا لهذه الحقوق، ميز فيها الإنسان عن باقي المخلوقات. وبين أن الاتفاقيات والمواثيق الدولية جاءت لتؤكد على حماية حقوق الإنسان، وتلزم الدول بالعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه الحقوق، واحترام الحريات الأساسية. من جهته، استعر ض المستشار القانوني لمدير عمليات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" إياد نصر مراحل تطور حقوق الإنسان، والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة. وأكد أن حقوق الإنسان هي تلك القوانين التي تنظم علاقات الناس ببعضهم البعض، في مفارقة مع قانون الحرب، الذي بنظم العلاقة بين الدول وقت الحروب والأزمات. وتطرق نصر للقانون الدولي الإنساني، ومدى انتهاكات الاحتلال المتواصلة للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وتواصل هذه الانتهاكات، وما شكلته من جرائم حرب ضد المدنيين العزل. وشدد على أن القوانين والمواثيق الدولية أكدت على حماية الإنسان وضمان حقوقه وكرامته، بغض النظر عن اللون والجنس والعرق، وان هذه الحقوق ملك للناس أجمعين، ليس من حق احد أن يسلب أو حتى يجزئ تلك الحقوق. من ناحيته، أكد مسئول مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في قطاع غزة صابر النيرب أن نظام الأمم المتحدة يتألف من سلسة من الهيئات والآليات التي أنشأت بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي تتألف من خبراء مستقلين، مكلفين برصد امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية. وأوضح النيرب أن الانتهاكات لحقوق الإنسان تظهر عندما يكون هناك سوء استخدام للسلطة ولقوانين حقوق الإنسان، فلابد من احترام وتناسق بين قانون حقوق الإنسان وبين المواطن والدولة. وحول دور منظمات حقوق الإنسان في كشف الانتهاكات التي يتعرض لها الأفراد والجماعات، أكد نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جبر وشاح أن منظمات حقوق الإنسان تشكل الحجر الأساس في تعزيز وحماية هذه الحقوق في كل مكان بالعالم. وأوضح أن الشعب فلسطيني بأمس الحاجة إلى معرفه ونشر ثقافة حقوق الإنسان، لمواصلة الجهود الوطنية في الحد من الانتهاكات المستمرة والمتواصلة من قبل دوله الاحتلال، ولما له من دور ايجابي وأساسي في بناء المجتمع الفلسطيني. وشدد وشاح على ضرورة مرعاه الدور الإعلامي والإنساني والقانوني لحاله حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني، لما لها من دور في كشف وفضح الانتهاكات الإسرائيلية.

/ تعليق عبر الفيس بوك