قالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله الثلاثاء إنها أرسلت 10 شاحنات محملة بـ135 بالة (مشطاح) من الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية والحليب وخمس ثلاجات إلى مستشفيات وعيادات قطاع غزة.

وأضافت الوزارة في بيان لها وصل "صفا" نسخة عنه مساء الثلاثاء احتوت الشاحنات على أدوية ضغط وسكري، ومحاليل كلى، وأدوية وريدية للسرطان، وحليب أطفال خاص ببعض المرضى، ومواد مخبرية، ومستلزمات طبية أخرى بكلفة إجمالية وصلت إلى ثلاثة ملايين وربع المليون شيقل تم شراؤها من ميزانية الوزارة.

وقال وزير الصحة برام الله فتحي أبو مغلي: إن "هذه الشحنة تأتي ضمن التزام السلطة والوزارة تجاه شعبنا بغزة لسد احتياجاته، وواحدة من الشحنات التي ترسلها بشكل دوري".

وأضاف أبو مغلي خلال إشرافه على عملية الشحن أن "الوزارة وبناء على تعليمات الرئيس محمود عباس التزمت بتحييد القطاع الصحي عن أي خلاف سياسي أو عسكري وتوريد كافة احتياجات مستشفيات وعيادات الوزارة في القطاع وفق آلية خاصة".

وذكر أنه تم إرسال 8 شحنات رئيسية من الأدوية لمحافظات غزة بالتزامن مع محافظات الضفة خلال أشهر شباط وآذار وأيار وتموز وآب وأيلول وتشرين أول من العام الماضي، بالإضافة إلى 20 إرسالية من الأدوية والمطاعيم والمواد المخبرية بواسطة الصليب الأحمر بنفس الفترة، موضحًا أن عملية التوريد تمت بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي الذي يتحكم بمعابر القطاع.

وأعرب أبو مغلي عن استغرابه مما وصفه "بالضجة" التي يثيرها بعض رموز الحكومة بغزة حول موضوع الأدوية.

وتابع "نسبة كميات الأدوية التي ترسل لغزة تصل إلى 45% من كميات الأدوية التي توردها الوزارة ووصلت أحيانا إلى 60%، إضافة لما توفره وكالة الغوث الدولية (الأونروا) التي تغطي جزءًا كبيرًا من الاحتياج الصحي للمواطنين، وما يصل عبر وفود التضامن والمساعدات الدولية المرسلة مباشرة وعبر الأنفاق".

وحسب أبو مغلي فإن ذلك يفوق حاجة مواطني القطاع بكثير، مستدركًا "لكن المشكلة في سوء إدارة تلك الأدوية والتصرف بها ما أدى إلى تلف كميات كبيرة منها بعد انتهاء مدة صلاحيتها، وبيع كميات أخرى إلى الصيدليات التجارية".

ولفت إلى التعليمات التي أصدرها الرئيس عباس ومجلس الوزراء برام الله بإعفاء مواطني القطاع من الرسوم بما فيها رسوم التأمين الصحي ومساهمات المرضى في العلاج وكلفة الأدوية، مضيفًا "إلا أن السلطة بغزة ما زالت تجبي الرسوم".

وقال: إن "الوزارة شكلت لجنة فنية من موظفيها لمتابعة ما يصل القطاع من أدوية والإجراءات التي تعيق التوزيع العادل لما يتم إرساله، ومتابعة إعادة موظفي الوزارة البالغ عددهم أكثر من 1500 من أفضل الكوادر الطبية والإدارية والفنية والصيدلانية الذين تشكل عودتهم للعمل نقلة نوعية لأداء القطاع الصحي ومساهمة هامة في تخفيف معاناة المواطنين في القطاع".