في النقب الفلسطيني، بدا واضحًا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قد أفلتت من أدراجها كل مخططات تهجيره لترى حيز التنفيذ، فيما بدأت كرة الصبر والغليان تتدحرج من أهل النقب نحو المواجهة.
فبعد إصدار قرار بسحب ملكية أراضي قرية العراقيب من أهلها، من محكمة الاحتلال، بعد سنوات من النضال، أعلنت حكومة الاحتلال عن خطة، تقضي بهدم قرىً، بينها ثلاث من كبرى قرى النقب.
ويقول عضو المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف في النقب، معيقل الهواشلة، لوكالة "صفا": "إن الخطة الجديدة أعلن عنها ما يسمى بالوزير المكلف بملف عرب النقب عميخاي شيكلي".
ويضيف: "الخطة تتركز في ثلاث قرى حاليًا لترحيل سكانها عنوة إلى قرى أخرى، وتعزيز وحدة "يوآب" الاحتلالية في المنطقة، لحماية العملية".
ويفيد بأن الخطة تنص على "إقامة وحدة خاصة لحراسة المقاولين الذين يعملون في المنطقة من أجل تنفيذها".
وحسب الهواشلة، فإن الخطة تم وضعها في اجتماع ترأسته جمعية "ركبيم" والتي كانت تشارك في الاجتماعات لتحضير لهذه الخطة، مع سلطة ما يسمى بتطوير البدو، والتي هي غطاء لتهجيرهم.
وعن القرى المستهدفة، يقول رئيس المجلس الإقليمي لقرى النقب عطية الأعسم لوكالة "صفا": "إن المخطط وإن كان الحديث فيه المعلن عن 3 قرى؛ إلا أنه في مضمونه يقضي بترحيل كل القرى المصنفة بأنها غير معترف بها".
ويضيف: "ستُرحل قرى تل عراد وعتير-أم الحيران، وسعوة وهي أكبر القرى، بالإضافة لقرى شمال النقب وجنوبه، منها سهل البقار ومنطقة المزرعة وقرية غزة".
ويقول: "باختصار يريدون ترحيل كل القرى المصنفة بأنها غير معترف بها".
وتنص الخطة التي حصلت وكالة "صفا" على نسخة منها، على ترحيل 30 ألف نسمة من النقب من سكان القرى المستهدفة.
وعن ذلك يؤكد الأعسم، بأن الترحيل لن يكون إلا بطريقة واحدة، وهي استعمال القوة وتحميل الناس في السيارات والشاحنات، ودون ذلك لن يتم ترحيلهم.
ويكمل القول: "في ظل الظروف الحالية، وما نشهده من إجرام وتغول في المنطقة لجيش الاحتلال ومستوطنيه، فإن كل شيء جائز لديهم، ولا نستبعد استخدام القوة".
ويحذر الأعسم من أن سكان النقب الذين يتمسكون بقضية الأرض كثابت وحق مقدس، لن يسمحوا بتنفيذ الخطة، وهم يعضون أصابع الصبر، لكن لن يطول كثيرًا، قائلًا: "مواجهة في المنطقة مسألة وقت، خاصة وأن النقب يشهد تصاعدًا وتباعًا لمخططات التهجير والاستيطان".
ويشدد على أن كل أهل النقب سيتصدون للخطة، لأنها بمثابة تدمير شامل لوجودهم.
وردًا على الخطة الجديدة، أعلن منتدى السلطات العربية في النقب عدة فعاليات تصعيدية، حيث دعا لتنظيم تظاهرات عند مختلف المفارق والأماكن العامة، كتعبير عن رفض خطة حكومة الاحتلال.
وأعرب المنتدى عن رفضه للخطة معتبرًا إياها بمثابة خطر حقيقي يهدد الأهالي في المنطقة.
وقال في بيان له: "نشعر بالقلق العميق إزاء الخطة الجديدة التي أعلنها وزير ملف عرب النقب، عميحاي شيكلي، والتي تهدف إلى هدم ثلاثة قرى في النقب".
وشدد على أن "هذه الخطة تعد خطرًا حقيقيًا يهدد بتهجير سكاننا الفلسطينيين بالقوة إلى قرى أخرى".
وتابع: "نحن نعارض قطعيًا الخطة الحكومية الجديدة التي تستهدف هدم القرى، وندعو الحكومة إلى التراجع عن هذه الخطوة القاسية وغير المبررة، ونطالب الحكومة بأن تستمع إلى مطالبنا ومصالحنا، دون التدخل من قبل سلطة توطين البدو".
وأردف: "يتوجب على منتدى السلطات العربية في النقب اعتماد خطة بديلة تم تجهيزها بالتعاون مع المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، تهدف إلى حماية حقوقنا ومصالحنا، والتصدي للتهديدات التي تواجهنا".
ولفت إلى وجوب أن تركز هذه الخطة البديلة على المحافظة على القرى القائمة وتعزيز تنميتها وتطويرها.
واتخذت محكمة الاحتلال مؤخرًا قرارًا بسحب ملكية قرية العراقيب من سكانها، وذلك بعد سنوات من تداول قضيتها بمحاكم الاحتلال.
ودعا المنتدى للتعاون مع المخططين الفلسطينيين والمستشارين القانونيين، لصياغة التحفظات اللازمة على الخطة الجديدة للوزير شيكلي، والنظر في إمكانية الاعتراض عليها قانونيًا في المحاكم، يجب أن نتأكد من حماية حقوقنا القانونية.
وحث الجماهير في النقب على تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف المفارق والأماكن العامة، للتعبير عن رفض خطة الاحتلال الجديدة والدفاع عن حقوقهم المشروعة.
وأشار إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لتوضيح موقفه من الخطة وتقديم الخطة البديلة.
وأضاف: "سنستخدم هذه المناسبة لإلقاء الضوء على حقوقنا وتوجيه نداء إلى الرأي العام لدعم قضيتنا".
