بقرار من رأس الهرم السياسي الإسرائيلي، يُحرم أكثر من نصف مليون إنسان فلسطيني في أراضي الـ48 المحتلة، من الموافقة على تراخيص بناء بيوت على أراضيهم، في واقع وصلوا إليه ضمن مخطط متكامل.

ولا يعد الرقم أعلاه نهائيًا، أو أنه يعني، رغم كارثيته، أن المتبقيين من فلسطينيي الداخل يعيشون حياة وردية، فمن بينهم 100 ألف أمر هدم وإخلاء، في إحصائية خاصة لوكالة "صفا".

ويواجه الفلسطينيون في الداخل المحتل، أزمة أرض ومسكن خطيرة، بسبب سياسات حكومات الاحتلال الموضوعة خصيصًا لخنقهم، وحصر أعدادهم.

ويبلغ عدد الفلسطينيين في الداخل مليون و700 ألف نسمة، وبالمقارنة مع العدد السابق، فإن من لم تطلهم انتهاكات الاحتلال ومؤسساته، قد لا يتخطون ربع العدد الإجمالي.

لا تراخيص والهدم على الجرار

ويقول مسئول لجنة الدفاع عن الأرض والمسكن في عارة، أحمد ملحم، لوكالة "صفا": "إن أكثر من 60% من منازل الفلسطينيين القائمة بأراضي الـ 48، لا يوجد لها تراخيص".

ويعزي ملحم ذلك، إلى أنه لا يوجد خرائط تفصيلية لبلداتهم، حسب التخطيط، لأن حكومات الاحتلال أهملت كل البلدات التي يسكنها الفلسطينيون، بشكل متعمد وضمن سياسة مستمرة.

ويضيف "أن الفلسطينيين لديهم 100 ألف أمر في الداخل، أو مخالفات بناء أو مفروض عليهم غرامات".

وبالرغم من وجود مخالفات بناء لدى عدد من اليهود، إلا أن السياسة المتبعة لدى حكومة الاحتلال، هي "تسوية هذه المخالفات".

ويوضح ملحم "أن نسبة الهدم عند الفلسطينيين تصل ما يزيد عن 90% للأوامر الصادرة، أما عند اليهود فيتم شرعنة المخالفات، ويا دار ما دخلك شر".

يضيف محذرًا "نحن نتحدث عن 60% من فلسطينيي الداخل، لا يمتلكون سنتيمتر من الأرض، فيما ترفض سلطات الاحتلال تأمين قسائم بناء للأجيال الشابة، مع العلم أن الـ100 ألف الصادر بحقهم أوامر هدم، أراضيهم خاصة.

ويلفت إلى أن الأراضي المبني عليها تعج بالمخالفات والغرامات الباهظة.

انسداد الأفق والمواجهة

ودفع كل ما سبق مجتمع فلسطينيين لا يقل عددهم عن 5 ألاف، إلى الهجرة للخارج، وهي المنفعة التي تريدها "إسرائيل" من الناحية الديمغرافية والقومية، حسب ملحم.

ويقول: "نحن كفلسطينيين في الداخل، معروفون في السفر بأنه لأسباب إما دراسة أو عمل ومن ثم العودة، إلا أن هؤلاء هاجروا ولم يعودوا، حتى قبل 3 سنوات".

وفي المقابل، تجري عمليات بناء متسارعة لمشاريع سكنية وغيرها لليهود في محيط البلدات الفلسطينية، ضمن مخططات واضحة، أما قلب بلدات الفلسطينيين، فإن تراخيص البناء مرفوضة.

وإلى جانب ذلك، تقود كل مؤسسات "إسرائيل" هجمة اقتصادية أيضًا على كل منشآت الفلسطينيين بالداخل، ومصالحهم عبر تحرير ما يسمى بالمخالفات الإدارية.

ويكمل ملحم "المخالفات الإدارية تعني أنه لا يمكن للمتضرر أن يتوجه للمحكمة للطعن أو غيرهن فبالتالي عليه دفع 600 ألف شيكل خلال شهرين فقط، حتى لا يتم هدم مصلحته الاقتصادية، وبعدها عليه دفع الرخصة".

"بالطبع مبلغ المخالفة عالي جدًا وهو ليس في مقدرة معظم أصحاب المنشآت والمصانع وغيرها، وبالتالي يصبح المواطن محاصر أمام الهدم أو ترك المصلحة، والتوجه للعمل في تل أبيب أو مدن اليهود، وهو ما تريده مؤسسات الاحتلال من كل هذا".

وبالنهاية، فإن المستقبل أمام فلسطينيي الداخل قاتم ومجهول، ولا يوجد خطط لحل الأزمة، بالإضافة إلى أنه لا يوجد يمكنهم أن يتوجهوا إليها لوقف هذه الهجمة، حتى المحاكم، لكونها مؤسسة ضمن مؤسسات حكومة الاحتلال، حسب ملحم.

ويحذر من أنه لا مفر من حدوث مواجهة إذا ما استمر الضغط على الفلسطينيين بالداخل، سيما وأن مقدمات هذه المواجهة موجودة.