أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أنه ومنذ مطلع العام الجاري اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 450 طفلًا فلسطينيًا معظمهم من القدس.

وأفادت الهيئة في تقرير وصل وكالة "صفا" الثلاثاء، أنه خلال العام المنصرم سُجل اعتقال (1300) طفلًا فلسطينيًا، معتبرة أن هذا شكل زيادة تصل إلى قرابة 140% عما سُجل خلال العام الذي سبقه 2020.

وأوضحت أن من بين معتقلي العام الجاري 353 طفلاً من القدس ويشكلون الغالبية العظمى وما نسبته (78,4%) من إجمالي الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال هذا العام.

وشددت على أن سلطات الاحتلال مازالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها قرابة (170) طفلاً، بالإضافة إلى عشرات آخرين تجاوزوا سن الطفولة وهم داخل الأسر ولعل أبرزهم الأسير "أحمد مناصرة".

وأشارت إلى أن "إسرائيل" جعلت من اعتقال الأطفال الفلسطينيين الملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة، دون مراعاة لصغر سنهم وبراءة طفولتهم وضعف بنيتهم الجسمانية، ودون أن توفر لهم الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية والإنسانية، بخلاف ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل.

وذكرت أن "إسرائيل" لم تحترم القواعد النموذجية الدنيا في معاملة الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاعتقال والتوقيف، التي تهدف إلى تشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم.

ونوهت الهيئة إلى أن قوات الاحتلال تتعمد اعتقال الأطفال من منازلهم ليلًا، وترويعهم وترهيبهم، وأحياناً يتم اعتقالهم وهم يلعبون في الشوارع، أو وهم في طريقهم إلى المدارس، ويزج بهم في السجون والمعتقلات، ويُحتجزهم في ظروف سيئة ويحرمهم من أبسط حقوقهم الأساسية.

ولفتت أيضًا إلى فرض الغرامات المالية، موضحة أن جميع الأحكام التي صدرت بحق الأطفال، لاسيما أطفال القدس، تكون مقرونة بفرض غرامات مالية باهظة مما يشكل عبئاً اقتصادياً على الأهل.