تعهدت الحكومة الهولندية بالاستمرار في دعمها للسلطة الفلسطينية في تطوير قطاعي العدالة والأمن، وذلك بالرغم من الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة الهولندية التي دفعتها إلى الاستمرار في دعم 15 دولة من أصل 33 دولة كانت تمولها سابقاً.

جاء ذلك خلال المشاورات السنوية التي عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الإدارية مع الحكومة الهولندية، والتي ترأسها وزير التخطيط والتنمية الإدارية علي الجرباوي بحكومة رام الله، ومسئولة التعاون الدولي يوكا بارندت.

وأشاد الجرباوي بدعم الحكومة والشعب الهولندي المتواصل للسلطة وللشعب الفلسطيني على الصعيدين المادي والمعنوي، مؤكداً أهمية إجراء المشاورات السنوية مع الحكومة الهولندية لكونها تشكل الأساس الذي ستبنى عليه المساعدات للسنوات القادمة.

وطالب الحكومة الهولندية بأهمية دعم برنامج الحكومة الفلسطينية "إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" الذي شارف على نهايته، وذلك بغرض تمكين وتعزيز جهود السلطة الوطنية الفلسطينية الرامية لإعلان الدولة الفلسطينية في أيلول/ سبتمبر القادم.

ووضع الجرباوي خلال المشاورات ممثلة الحكومة الهولندية والوفد المرافق بصور خطة التنمية الوطنية للأعوام 2011- 2013 المعنونة بـ"إقامة الدولة وبناء المستقبل"، والتي جاءت نتيجة الجهود الفلسطينية لتقليص اعتماد الموازنة الفلسطينية التشغيلية على المساعدات الخارجية، وزيادة هذه المساعدات للبرامج التطويرية.

وأكد على أهمية انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية، وأن تعمل المساعدات على استهداف المجالات الضرورية والحيوية التي تساهم في إنهاء الاحتلال واستكمال بناء مؤسسات الدولة.  

بدوره، أشاد الجانب الهولندي بالإنجاز الذي حققته السلطة في بناء مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسات قطاعي العدالة والأمن بما يشمل بناء المنظومة القضائية والمحاكم، والنيابة العامة، والأمن العام اللذين تسهم الحكومة الهولندية بتمويلها منذ سنوات.

كما تم استعراض المشاريع الممولة من قبل الحكومة الهولندية وفقاً للقطاعات المختلفة، حيث تم مناقشة المشاريع الأساسية التي يجري تنفيذها حالياً، وتلك المشاريع التي سيتم الاستمرار في تمويلها، إضافةً إلى المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال العام المقبل.

يذكر أن المساعدات التي تعهدت بها الحكومة الهولندية في مؤتمر باريس للمانحين عام 2007 تقدر بحوالي 166 مليون دولار، وفي مؤتمر برلين الذي نظم العام 2008 تعهدت بتمويل إضافي يصل إلى قرابة 14.5 مليون دولار.

يشار إلى أن الحكومة الهولندية تدعم بالإضافة إلى قطاعي الأمن والعدالة، تطوير القطاع الخاص والزراعة. كما تعمل على المساهمة في دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين " الأونروا".

هذا وقد شارك في المشاورات عددٌ من الكوادر المختصة في وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، ومسئولون رفيعو المستوى من الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة، ومسئولون رفيعو المستوى من الجانب الهولندي.