دانت الحكومة الفلسطينية في غزة موقف قيادة منظمة التحرير بالتنازل عن أجزاء من مدينة القدس المحتلة، عادةً أن المس بأي شبر من أرضنا ومدينة القدس مساس بالعقيدة والتاريخ وحاضر ومستقبل شعبنا.
وقالت الحكومة في بيانٍ لها عقب اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء إن قيادة منظمة التحرير غير مخولة بالتفاوض باسم الشعب الفلسطيني أو التنازل عن أي من حقوقه ولا شرعية أو وجود لأي تفويض بالتنازل عن ثوابت وحقوق شعبنا.
ودعت الحكومة إلى رفض التنازلات التي قالت إن قيادة منظمة التحرير في قضية اللاجئين قدمتها، مؤكدةً أن حق العودة حق جمعي وفردي لكل لاجئ فلسطيني وهو غير قابل للتصرف من أي جهة كانت.
وأضاف بيان الحكومة أن "مُجمل ما كشفته قناة الجزيرة من وثائق سرية حتى اللحظة أصاب شعبنا بالصدمة جراء هذه الجرأة على التنازل موضحةً أن هذه القيادة غير مؤتمنة على حقوق شعبنا وثوابته الوطنية".
ودعت الحكومة في غزة الدول العربية إلى رفض أي تنازل عن حقوق شعبنا باسمها كما تحاول قيادة منظمة التحرير أو تفعل، مطالبةً برفض أي غطاء عن تنازلات منظمة التحرير تفاوضيًا.
وفي سياقٍ آخر، أكدت الحكومة احترامها لإرادة الشعب التونسي الشقيق في اختياره لقيادته، مشيرةً إلى حرصها على الأمن القومي العربي عامة ومصر خاصة ورفض أي محاولة للمس بوحدة الأمة على أساس العِرق أو الدين.
وجددت تأكيدها على خلو قطاع غزة من تنظيم القاعدة وأن كل التنظيمات الفلسطينية العاملة بوصلتها واضحة تجاه الاحتلال الإسرائيلي وتعمل داخل الأرض الفلسطينية.
واستمعت الحكومة إلى تقرير مفصل من وزير الأشغال والإسكان حول سير مشاريع الإسكان في قطاع غزة وخاصة في إعادة بناء ما دمره الاحتلال خلال الحرب العدوانية الأخيرة على القطاع.
كما استمعت إلى تقرير من وزيري الصحة والاقتصاد حول الواقع الصحي والأدوية في القطاع والواقع الاقتصادي في ظل الغلاء الدولي لبعض المنتجات الأساسية.
