اتهمت مؤسسة القدس الدولية محاكم الاحتلال الإسرائيلي بالتواطؤ الكامل مع الجمعيات الإستيطانية في تزويرها لوثائق وأدلة تثبت ملكية الكنيسة الأرثوذكسية لعقارات "باب الخليل" بمدينة القدس المحتلة.
وقال مدير عام مؤسسة القدس ياسين حمود في تصريح صحفي الثلاثاء: "طالعتنا محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة يوم الجمعة الماضي بتراجعها عن قبول الأدلة والبيانات التي تقدمت بها البطريركية الأرثوذكسية لإثبات فساد صفقة تسريب عقارات ساحة عمر بن الخطاب في باب الخليل بالقدس".
وأكد أن قرار المحكمة باطل وجاء بالتواطؤ والتنسيق مع جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.
وأضاف أن هذا القرار يُظهر مدى تلاعب المحاكم الإسرائيلية وانحيازها الكامل للجمعيات الاستيطانية على حساب الحق الفلسطيني.
وأكد أن هذه القرارات لن تغير من حقيقة الواقع على الأرض، ولن تفلح كل مشاريع الاحتلال وسياساته العنصرية في سرقة هوية المدينة.
وأشار إلى أنه على مدار نحو 15 عامًا تابعنا تفاصيل قضية "عقارات باب الخليل" ومحاولات الاحتلال الدائمة للسيطرة على هذه الأوقاف من خلال التزوير والرشاوى.
وأضاف أنه رغم توقيف إحالة الأوقاف المسيحية المذكورة لجمعية "عطيرت كوهنيم" بناءً على قرار من المحكمة الإسرائيلية، إلا أن ذلك لم يتماشَ مع مخططات الاحتلال الاستراتيجية في تهويد كامل المدينة وتغيير هويتها ومعالمها العربية والإسلامية وتنفيذ بنود "صفقة القرن".
وأكد دعم مؤسسته لجهود الدفاع عن الأوقاف المسيحية، داعيًا الكنيسة الأرثوذكسية إلى رفض التنازل أو التراجع في هذه المعركة التي تخص كل الطائفة الأرثوذكسية والمسيحيين في فلسطين والعالم.
وبين أن هذه المعركة جزء من المعركة الشاملة مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لتهويد القدس والسيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة، وكذلك الإستيلاء على الضفة الغربية ضمن "صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية.
ودعا حمود الكنائس المسيحية في فلسطين وخارجها إلى منع الاحتلال من السيطرة عقارات الكنيسة الأرثوذكسية التاريخية في القدس وفلسطين المحتلة.
