بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور يوم الخميس، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (استونيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني، ومخططات الضم وتداعياته.

وتطرق منصور في رسائله إلى الإستيطان غير القانوني، وتدابير الضم التي تهدد بتدمير حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، حتى في ظل جائحة "كورونا".

وأشار إلى مواصلة "إسرائيل" استغلال أزمة "كورونا" بشكل يومي سواء على المستوى الدولي أو المحلي، للمضي قدما في خططها للضم بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأميركية الحالية.

ونوه إلى تصعيد المسؤولين الإسرائيليين الخطابات التحريضية التي تتباهى بمثل هذه النوايا غير القانونية، في ازدراء تام للقانون الدولي ونداءات وتحذيرات المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والقادة أصحاب الضمير الحي في جميع أنحاء العالم.  

ولفت إلى توقيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنافسه بيني غانتس على اتفاقية ائتلاف والتي بموجبها، واعتبارًا من 1 تموز، سيتمكن البرلمان من البت في ضم أجزاء من الضفة الغربية.

واعتبر قرار الضم بأنه يشكل خرقًا لميثاق الأمم المتحدة وجميع أحكام القانون الدولي الأخرى ذات الصلة، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2334 (2016).

وأكد أن دعم الولايات المتحدة للضم الإسرائيلي شجع على إفلاتها من العقاب، وزود الحكومة الإسرائيلية بضوء أخضر لضم جميع مستوطنات الضفة، وغور الأردن، والحفاظ على احتلالها إلى الأبد.

وشدد على أن هذا الأمر سيؤدي إلى استحالة قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومتواصلة، كما أكدت عليه رسالة 32 متخصصًا في السياسة الخارجية الأميركية، بمن فيهم مسؤولون سابقون في الأمن القومي.

وأكد أنه في حال السماح لإسرائيل بالمضي قدمًا، فإن هذه الخطط الأحادية الجانب غير القانونية ستؤدي إلى زوال حل الدولتين وستؤدي إلى واقع الفصل العنصري القائم على دولة واحدة إلى جانب عواقب بعيدة المدى.

وأضاف أن مثل هذه الخطوة ستزيل جوهر وهدف الاتفاقات القائمة بين الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية، والتي تقوم على تحقيق حل قائم على دولتين، سلام عادل وأمن دائم.

وأوضح أنه إضافة إلى آثار الضم المدمرة على حقوق الانسان للشعب الفلسطيني وتطلعاته وحقوقه الوطنية، فإنه يشكل تهديدًا خطيرًا للسلام الإقليمي والنظام الدولي القائم على القواعد.

وتابع "أنه إن لم يتم الاعتراض، في حالة إسرائيل، على حظر الإستيلاء على الأراضي بالقوة، دون السماح بأي استثناء، فإن جوهر القانون الدولي وأهميته بالنسبة للسلام والأمن العالميين سيكونان في خطر، وسيبعث برسالة صارخة مفادها أن منتهكي القانون، حتى مجرمي الحرب، يمكنهم فعل ذلك متى شاءوا من دون أية عواقب".

وحث المجتمع الدولي على دعم المواقف المبدئية بخطوات استباقية وملموسة لمحاسبة "إسرائيل" وردع المزيد من الجرائم الإسرائيلية، خاصة في ضوء الضم الوشيك، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني. 

وأكد أن جميع الدول ملزمة بضمان احترام القواعد القطعية للقانون الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي بعدم وقف العمل لحين فوات الأوان وتوجيه "إسرائيل" الضربة الأخيرة لفرصة السلام العادل، بل من الضروري الاستفادة من نفوذها الجماعي على الفور لرسم نهج سياسي وقانوني واقتصادي متعدد الأطراف وجدير بالثقة يعمل على وقف تصرفات إسرائيل غير القانونية المتهورة التي تقود المنطقة بأسرها إلى صراع دائم. 

وطالب بضرورة متابعة إجراءات المساءلة، بما في ذلك الإجراءات الوقائية، بشكل سريع لحرمان "إسرائيل" من الوقت الإضافي لتنفيذ أجندتها خارج الحدود الإقليمية.

وفيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، تطرق إلى مواصلة الاحتلال اعتقال المدنيين، وإلى سياساتها القاسية غير القانونية ضد الأسرى البالغ عددهم 5000 أسير في سجونها.

وأكد أن القانون الدولي هو المفتاح لإنهاء هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، وإنهاء الإستعمار وسياسة ضم الأراضي الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لدعم القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة.