أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 7 مخالفين لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، على خلفية عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في المحال التجارية بالضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك عقب تنفيذ طواقم الوزارة والأجهزة الأمنية 26 جولة رقابية على المحلات التجارية في مختلف المحافظات، تم خلالها زيارة 166 محلا تجاريا، وإخطار خمسة محال لتصويب وضعها القانوني.

وقال بيان الاقتصاد إنها أتلفت 4 أطنان من عصائر ومواد منتهية الصلاحية، وأكياس ومشاتيح خشب إسرائيلية مستعملة محظورة، وضبطت 600 كمامة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

كما أغلقت الوزارة في محافظة رام الله والبيرة، عصرًا محلًا تجاريًا يبيع سلعًا منتهية الصلاحية.

وبين مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك ابراهيم القاضي أن الإغلاق جاء خلال جولة تفتيشية جرى العثور خلالها على كميات من السلع والمنتجات الغذائية منتهية الصلاحية بمحل تجاري

وأشار القاضي إلى إحالة ملف التاجر الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.