قال مدير جمعية واعد للأسرى عبد الله قنديل، في تصريح لوكالة صفا الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي قد يكون تعمد عدم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ممن تنطبق عليهم شروط قانون "المنهلي"، بهدف الضغط على الأسرى لتحقيق مكاسب سياسية أو تفاوضية في حال قررت المقاومة المضي قدما بصفقة جديدة.

واعتبر قنديل أن الاحتلال لجأ إلى إلغاء "المنهلي" من أجل إبقاء أكبر عدد من الأسرى الذين شارفوا على التحرر، لتزج بأسمائهم سلطات الاحتلال ضمن الصفقة، لكنه استدرك بأن هذا لا ينطلي على المقاومة التي باتت أكثر فطنة وخبرة.

وقانون "المنهلي" الذي أقرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي منتصف التسعينات يقضي بخصم 21 يوماً من مدة اعتقال كل أسير أمضي سنة، وخصم 35 يوما لكل أسير أمضى سنتين، و45 يوماً لكل أسير أمضى أكثر من سنتين، و75 يوماً لكل أسير أمضى خمس سنوات.

واستطرد قنديل "منذ ثلاثة أعوام رصدنا تطبيقا كاملا لإلغاء ها القانون، وهناك حالات نادرة قام الاحتلال بتطبيق القانون عليها، وهو يتعمد زج أكبر عدد من الأسرى في الغرفة الواحدة، فضلا عن التباطؤ ولإهمال المتعمد في التعامل الجدي مع الأسرى المرضى.

وطالب قنديل السلطة الفلسطينية والجهات الرسمية بالتحرك الفوري للضغط على سلطات الاحتلال من أجل الافراج عن الأسرى الفلسطينيين ولا سيما ممن ينطبق عليهم قانون "المنهلي".

وأكد أن جائحة كورونا أصبحت تشكل فرصة سانحة للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المرضى وكبار السن والأطفال، خاصة مع انتشار فيروس كورونا بين السجانين.

وأشار قنديل إلى أنه وصلت معلومات لديهم أن هناك اشتباها بإصابات بفيروس كورونا في سجن مجدو، فضلا عن إصابة أحد الأسرى المحررين بالفيروس.

وطالب مدير واعد بمتابعات قانونية من قبل السلطة الفلسطينية عبر التوجه للمحافل والمحاكم الدولية المختصة، بحيث يشكل وباء كورونا فرصة سانحة للضغط على الاحتلال في ظل مناشدات ومطالبات دولية وخاصة من الأمم المتحدة وأمينها العام "أنطونيو غوتريش"، بضرورة مراعاة الظروف الإنسانية للإفراج عن الأسرى والمعتقلين، وهذا يندرج على "إسرائيل " كسلطة قائمة بالاحتلال.

وقال: " هذا لا يرفع المسؤولية عن المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان الدولية، وخلال لقائنا بلجنة الصليب الأحمر تحدثنا معهم بهذا الخصوص ووعدوا أن تتم مراجعة سلطات الاحتلال ولكن لا ردود حتى اللحظة"

ازدواجية وعنصرية

وأوضح أن سلطات الاحتلال تتعامل بازدواجية وعنصرية واضحة مع الأسرى الفلسطينيين خاصة في ظل التخوف من انتشار فيروس كورونا داخل السجون، في ظل الحديث عن الإفراج عن أعداد كبيرة من المعتقلين الجنائيين الإسرائيليين ممن قضوا نصف المدة.

وأشار إلى ان هناك تقصيرا متعمدا واضحا من قبل إدارة السجون بالتضييق على الأسرى، مضيفا أن قوات الاحتلال صادرت وسحبت أكثر من 8 أصناف من المعقمات والمنظفات رغم التخوف والحديث عن ظهور الفيروس بين السجانين، وهذا يضع علامة استفهام كبيرة.

وتابع "إدارة السجون والمحاكم تأتمر بأمر أجهزة الأمن الإسرائيلية، وجهاز الشاباك هو الآمر والمتحكم داخل السجون، والقوانين والمحاكم الإسرائيلية صورية لخدمة الأمن الإسرائيلي".

وقال قنديل إن قوات الاحتلال لا تترك فرصة إلا وتحاول الانتقام من الأسير الفلسطيني تحت ذرائع وأشكال عدة.

وأشار إلى أن سجون الاحتلال باتت ممتلئة ومكتظة بالأسرى الفلسطينيين، وأن عددا من الأسرى حان وقت تحررهم وفق ما يسمى بقانون "المنهلي".

وبخصوص يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق غدا الجمعة، قال قنديل "هذه المرة الأولى التي لن تكون فيها مساندات شعبية وفعاليات بمناسبة يوم الأسير، ونأمل عودة قضية الأسرى للصدارة لتأخذ بعدها العربي والإسلامي والدولي وأن يتم التعامل هذا الملف بجدية وإنسانية".