أشادت خلية الأزمة لمواجهة "كورونا" بالاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية مساء السبت بـ"الأداء الرائع للكوادر الطبية والصحية التي تقوم بواجبها على أكمل وجه في خدمة شعبنا وحمايته من تهديد وباء كورونا".

وطالبت الخلية، في بيان وصل وكالة "صفا" وزارة الصحة بالعمل الفوري والجاد على توفير مستلزمات السلامة الوقائية للكوادر الصحية والطبية خاصة الطواقم العاملة في الإسعاف وأقسام الاستقبال والفرز في المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الحجر الصحي.

ودعت الجهات المعنية القائمة على مراكز الحجر الصحي، بالعمل الفوري على ضبط عمليات الحجر بما يضمن السلامة التامة للمتواجدين في مراكز الحجر الصحي".

وأكد "الاتحاد الإسلامي" على "الجهوزية التامة للتعامل مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة، لخدمة شعبنا".

وقال: "وهنا نضع كل إمكاناتنا تحت تصرف وزارة الصحة الفلسطينية عبر تشكيل فرق دعم تطوعية صحية للخدمة في مراكز الحجر الصحي".

وأعلن عن فتح باب التطوع لتدريب كوادر صحية وطبية، قادرة على التعامل مع جائحة "كورونا".

وطالب المؤسسات الإعلامية والصحافية بالقيام بدورها تجاه كوادرها الإعلامية والصحفية، من خلال توفير مستلزمات السلامة والوقاية، حتى يتمكنوا من الاستمرار بواجبهم ودورهم الوطني المنوط بهم.
وأشاد الاتحاد بدور المؤسسة الأمنية في خدمة شعبنا، مؤكدًا "ضرورة توفير كل سبل الوقاية والسلامة لكوادرها العاملة في المراكز والمؤسسات الصحية".

وقدّر الاتحاد عاليًا المبادرات التي قامت بها العديد من المؤسسات الوطنية والأهلية، داعيًا للمزيد من تلك المبادرات، "مع مطالبتنا المؤسسات والشركات الخاصة، ونخص بالذكر شركة الاتصالات الفلسطينية، وشركة جوال، وشركة أوريدو، للقيام بواجبها تجاه أبناء شعبنا من خلال توفير حزم الإنترنت للطلبة الجامعيين وطلبة المدارس، حتى يتمكنوا من متابعة دروسهم لإنقاذ العام الدراسي".

وطالب الاتحاد منظمة الصليب الأحمر والمجتمع الدولي وكل لأحرار العالم، بإلزام الاحتلال بتوفير متطلبات السلامة والرعاية الصحية لأسرانا في سجون الاحتلال، والإفراج عن الأسرى المرضى والأطفال والنساء.

كما طالب الحكومة بالعمل على صرف راتب كامل للموظفين وخصوصًا الطواقم الطبية والصحية العاملة، "تقديرا لدورهم الفاعل في هذه الأزمة، باعتبارهم خط الدفاع الأول في هذه المعركة". 

وحث المجتمع الدولي على الضغط على الاحتلال لرفع الحصار المفروض على غزة، والعمل على إدخال المعدات والمستهلكات الطبية والصحية اللازمة لمواجهة أزمة "كورونا".

ودعا وزارة العمل بإلزام أصحاب الشركات والمصانع التي سرّحت عامليها بسبب أزمة "كورونا" بدفع ما لا يقل عن 50% من أجور ورواتب العاملين المتضررين.

وحث "جماهيرَ شعبنا كل في موقعه، للالتزام التام بتعليمات الجهات المعنية الخاصة بالتعامل مع كارثة "كورونا"، من خلال منع التجمعات العامة والتقيد بإجراءات السلامة العامة والشخصية".