قال القاضي أحمد الأشقر إن المجلس التأديبي رفض قبول الدعوى الموجه ضده في قضية نشر مقال بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الأشقر في حديث لوكالة "صفا" أن رئيسة الهيئة إيمان ناصر الدين قررت عدم قبول الدعوى من ناحية شكلية، لأنه لا يوجد قرار بالإحالة للمجلس التأديبي من قاضي التحقيق المختص، ورأت أن اتصال المجلس التأديبي بالدعوى مخالف للقانون.

وأضاف أن القاضيان عدنان الشعيبي ومحمود الجبشة قررا عدم قبول الدعوى التأديبية موضوعًا، وأشارا في قرارهم إلى أن حق القضاة في حرية الرأي والتعبير مكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، وبموجب المعايير الدولية ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء.

ولفت إلى أن القاضيين أكدا أن المقالة التي نشرها تندرج في إطار النقد المباح، وتستهدف تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان.