قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية المحتلة إن انتهاكات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية تصاعدت بحق المواطنين خلال يناير/ كانون الثاني المنصرم، وبلغت 442 انتهاكًا.

وأوضحت اللجنة في بيان وصل وكالة "صفا" السبت أن تلك الانتهاكات شملت عمليات اعتقال وتعذيب ومنع من السفر، وطالت 80 أسيرًا محررًا، و63 طالبًا من طلبة الجامعات.

وأضاف أنها شملت أيضًا 27 انتهاكًا بحق ناشط شبابي وحقوقي، و39 انتهاكًا بحق موظفين، و9 بحق تجار، وثلاثة بحق محامين ومثلهم بحق مهندسين، وانتهاكان بحق صحفيين.

وأفادت أن أجهزة السلطة مارست عمليات تعذيب وحشية بحق عدد من المعتقلين السياسيين من بينهم المعتقل باسل أبو عليا من قرية المغير شمال مدينة رام الله، ورفضت الإفراج عنه بعد قرار للمحكمة بالإفراج عنه مقابل كفالة مالية للمرة الثانية.

وأشارت إلى أن عائلات المعتقلين السياسيين نظمت وقفة احتجاجية ضد الاعتقال السياسي وسط مدينة رام الله، وطالبت عائلة المواطن مؤمن نزال بالإفراج عن نجلها المعتقل منذ مارس 2019، واتهمت والدته أجهزته السلطة بتعذيب نجلها ورفض الإفراج عنه.

وعلى صعيد الانتهاكات بحق النساء، فقد استدعت أجهزة السلطة المواطنة إسراء خليفة، وطالبتها بتسليم كشف عن حسابها البنكي بتهمة تلقيها أموال من شقيقها الأسير المحرر المبعد لقطاع غزة فرسان خليفة.

وأوضحت لجنة أهالي المعتقلين أن محافظة الخليل شكلت الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع 106 انتهاكات، تلاها محافظة نابلس بواقع 86 انتهاكًا، ورام الله بواقع 75 انتهاكًا.