الأخبار

اتهامات بالعنصرية والفئوية وعدم المساواة

مع استمرار الانتقادات الموجهة لها..الحكومة "تدرس" مدى رضا المواطنين عنها

15 كانون ثاني / يناير 2020. الساعة 05:40 بتوقيت القــدس. منذ 5 أيام

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - صفا

أعلن أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم أن الحكومة تعكف حاليًا على دراسة رضا المواطنين عن أدائها، وأنها ستنشر النتائج بالأرقام والمعطيات مهما كانت النتيجة.

وقال غانم في حديث لـ"صوت فلسطين" الأربعاء إن الحكومة الثامنة عشرة اتخذت 400 قرار منذ توليها رئاسة الوزراء قبل تسعة أشهر، نفذت منها ما نسبته 70% خلال شهرين.

وأضاف غانم أن القرارات التي تتخذ تُنشر على الموقع الالكتروني لمجلس الوزراء ايمانا من الحكومة بحق المواطنين في الحصول على المعلومة.

وتابع غانم أن هناك قرارات بتوقيع رئيس الوزراء، وأخرى تكليفات يصدرها الأمين العام للمجلس بلغ عددها 600 تكليف.

انتقادات بالجملة

يُذكر أن الفصائل الفلسطينية وجّهت انتقادات شديدة لحكومة اشتية منذ تشكيلها في إبريل 2019، وطالبت بإخضاعها للرقابة، واتهمتها بانتهاج «سياسة عنصرية» تجاه قطاع غزة.

فقد رأت الجبهة الشعبية أن حكومة اشتية «لم تستخلص العبر من التجربة المريرة للحكومة السابقة»، واتهمتها بـممارسة «المزيد من التمييز العنصري بين أبناء الشعب الواحد في غزة والضفة وخصوصاً في موضوع صرف الرواتب»، واتهمتها كذلك بأنها «لم تتبع خطة إسعافية لمعالجة حالة الإفقار والتجويع".

كما أن حركة حماس تتهم حكومة محمد اشتية بـ"مواصلة الإجراءات ضد قطاع غزة تساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية التي يمر بها القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي، وتعمق حالة الانقسام".

وحذّر بيان للحركة في سبتمبر 2019 الحكومة "من تشكيل حكومة بعيداً عن التوافق الوطني، وأن حكومة فتح التي شكلها محمد اشتية ستمثل مصالح فئوية محكومة بالمناطقية الضيقة".

ونوه البيان بأن هذه الحكومة "لم تبادر إلى رفع العقوبات عن قطاع غزة، بل استمرت بهذه الإجراءات في تحدٍ لمطالب الكل الوطني".

من جهةٍ أخرى، وُجهت انتقادات لاذعة إلى الحكومة جراء عدم مساواتها في نسبة صرف موظفيها بين غزة والضفة الغربية، ما دفع اشتية لـ"التعهد بتوحيد معيار الصرف"، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.

وفرض عباس في عهد حكومة الوفاق السابقة برئاسة رامي الحمد الله عقوبات على المواطنين في قطاع غزة في أبريل 2017، وتواصلت رغم تسلم الحكومة لمعابر القطاع وبدء إجراءات المصالحة التي تعثرت في وقت لاحق ولا تزال متعثرة حتى اللحظة.

يُضاف إلى تلك الانتقادات، سياسة "قطع الرواتب"، وذلك منذ بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007، وذلك بوقف مخصصات عدد من أعضاء المجلس التشريعي المحسوبين على الحركة في القطاع، ثم قطع رواتب نواب محسوبين على القيادي المفصول من فتح محمد دحلان في الضفة الغربية، ولاحقا تم تقليص رواتب بحق موظفي قطاع غزة.

وتعتبر حكومة اشتية، التي امتنع عدد واسع من الفصائل عن المشاركة فيها، على رأسها حماس والجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية، الحكومة الـ18 في تاريخ الحكومة التي تأسست منذ بداية السلطة الفلسطينية.

وكان النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة قال في تصريحٍ له قبل تشكيل الحكومة بشهر: "إن حركة فتح تتخذ خطوات استباقية لمرحلة ما بعد محمود عباس، عبر حلها المجلس التشريعي وتشكيل حكومة جديدة"، مضيفًا "فتح حلّت المجلس التشريعي حتى لا يتمكن من خارج إطارها تولي الرئاسة مؤقتًا وتريد رئيس حكومة من لجنتها المركزية حتى لا يستلم أحد الحكومة من خارجها".

أ ك

الموضوع الســـابق

الاحتلال يستولي على مئات الدونمات جنوب بيت لحم

الموضوع التـــالي

شتاينتز: صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر ربما يعاد تصديرها لأوروبا


جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل