من المتوقع أن تعقد اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة ببحث ترتيبات ضم الأغوار الفلسطينية للكيان الإسرائيلي اجتماعها الأول يوم الأحد، على الرغم من قرار محكمة الجنايات الدولية قبل أيام.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن اللجنة المكونة من عدة وزارات ستجتمع وستدرس مقترحات لصياغة مشروع قانون ضم الأغوار تمهيدًا لعرضه على الكنيست مستقبلاً.

ويأتي هذا الاجتماع ليثبت- وفقًا للصحيفة-  أن حكومة الاحتلال لم تتخل عن فكرة ضم الأغوار، على الرغم من اعتراف رئيسها بنيامين نتنياهو أن المسألة معقدة قانونيًا خلال فترة ولايته الحكومة الانتقالية.

وفي 25 ديسمبر/ كانون أول الماضي، قال نتنياهو إنه يعتزم إصدار أمر بضم الأغوار الفلسطينية إلى الكيان في وقت قريب.

وأضاف نتنياهو في حديث لإذاعة جيش الاحتلال أنه ينوي ضم الأغوار قريبًا، والحصول على اعتراف أمريكي بالكتل والمستوطنات الأخرى بالضفة الغربية المحتلة.

وجاءت تصريحات نتنياهو على خلفية نية محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق ضد "إسرائيل" بعد وجود دلائل على ارتكابها جرائم حرب في غزة، وبسبب الاستمرار ببناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت المدعية العامة في المحكمة " باتو بنسودا" أعلنت قبل أيام أن "إسرائيل" لم تتوقف عن البناء والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وتنوي كذلك ضم أجزاء منها، مستشهدة بإعلان نتنياهو قبل أشهر نيته ضم الأغوار.