قال المجلس الوطني مساء الجمعة إن قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت دراسة تسجيل الأراضي الفلسطينية المحتلة في المنطقة المسماة "ج"، في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية بدلًا "الإدارة المدنية"، "ترجمة عملية لتوجه حكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو (رئيس حكومة الاحتلال بنيامين) ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة".

وأكد رئيس المجلس سليم الزعنون في بيان صحفي وصل وكالة "صفا" أن "هذا الإجراء الاستيطاني يأتي تنفيذًا لتصريحات نتنياهو حول ضم منطقة الأغوار الفلسطينية بكاملها وشمال البحر الميت والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تبعه من إعلان لوزير خارجية أميركا حول "شرعية" المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشدد على أن "هذا الإجراء انتهاك جسيم وسافر لقواعد القانون الدولي، وللقانون الدولي الإنساني، ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، ولا ينفصل عن الدعم الأميركي العلني لتلك السياسة الاستيطانية التي يقودها اليمين المتطرف في إسرائيل، الذي يمارس أعمال الإرهاب والجرائم المنظمة، وانتهاكات حقوق الإنسان، والاستيلاء على الأراضي، واقتحام المقدسات، والاعتقال، والقتل".

وأشار إلى أن "هذا الإجراء الاستعماري الجديد يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال، والمستوطنون، ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

ودعا الزعنون إلى "عزل الاحتلال والاستيطان وكافة نشاطاته الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية".

وطالب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإسراع بنشر "القائمة السوداء" للشركات التي تتعامل و/أو تعمل بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقرر وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت اليوم نقل صلاحية متابعة تسجيل أراضي الضفة الغربية من الإدارة المدنية لوزارة العدل الإسرائيلية في خطوة غير مسبوقة.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن بينيت قرر نقل صلاحية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية من الإدارة المدنية لوزارة العدل وعمم القرار على الجهات ذات الصلة.

وامتدح بينيت القرار الجديد قائلاً إنه يعد خطوة جديدة على سبيل ضم مناطق C التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية لـ"إسرائيل" وبالتالي فسيكون على المستوطنين تسجيل الأراضي لدى وزارة العدل أسوة بالإسرائيليين داخل مناطق 48.