الأخبار

التشريعي يوصي بلجنة لبحث أوضاع مؤسسات الإقراض وتيسير الزواج

16 كانون أول / ديسمبر 2019. الساعة 12:55 بتوقيت القــدس.

أخبار » محلي

تصغير الخط تكبير الخط

غزة - صفا

أوصت لجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان بالمجلس التشريعي بتشكيل لجنة مختصة للبحث في عمل مؤسسات الإقراض ومؤسسات تيسير الزواج العاملة في غزة ومعرفة آثارها وانعكاساتها.

ومن المقرر أن تُشكل اللجنة من وزارة العدل رئيساً للجنة وتمثل فيها كلاً من الجهات والمؤسسات التالية: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، النيابة العامة، المجلس الأعلى للقضاء، وزارتي الداخلية والاقتصاد، وتكلف اللجنة المذكورة بجمع المعلومات والبيانات الكافية عن المؤسسات، وترفع تصوراً كاملاً عن عمل هذه المؤسسات مشفوعاً بخطةٍ علاجية، وتقدمها لجهات الاختصاص.

وأوضح رئيس لجنة الرقابة أن الورشة جاءت في إطار إيجاد معالجات سليمة لإفرازات عمل مؤسسات الإقراض ومؤسسات تيسير الزواج العاملة في القطاع، موضحاً أن التشريعات يتم وضعها من قِبل المُشرِّع لتصحيح الحالة، ومواجهة أي تناقضات، كما استعرض ملاحظات لجنة الرقابة العامة على عمل المؤسسات المذكورة.

وأشارت النائب هدى نعيم، إلى أن بعض المؤسسات المذكورة تنجز معاملاتها وفقاً للقانون، في حين أن جزءاً منها يمارس التغرير بالناس مستغلة بذلك حاجة المواطنين لهذه القروض.

وناقش الحضور الإحصائيات والمعلومات والمعطيات الرسمية فيما يتعلق بعمل تلك المؤسسات وتداعياتها على المجتمع، مؤكدين على أهمية سياسة الإقراض والتمويل للمجتمع مع وجود وتفعيل الدور الرقابي على تلك المؤسسات. 

أ ك

الموضوع الســـابق

مواصلات رام الله تقرر تغريم "المتلاعبين" بمحركات السيارات

الموضوع التـــالي

الحكومة تعتمد 3 أيام كعطل لعيد الميلاد


جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل