دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداته إلى مواجهة "التمرد الأمريكي على القانون الدولي والاستخفاف بالمؤسسات الدولية وقراراتها".

كما طالب المجلس في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون إلى برلمانات العالم ورؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية والأوروبية والمتوسطية واللاتينية والاتحاد البرلماني الدولي إلى إعلان إدانتهم الصريحة لهذا السلوك غير المسبوق، واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه السياسة الهوجاء التي تحاول تغيير أسس وقواعد استقر عليها النظام الدولي القائم عبر عقود من الزمن.

وأوضح المجلس في رسائله أن هذا الإعلان الجديد من قبل إدارة ترمب يشكُّل خطراً على السلم والأمن الدوليين، وأن من واجبنا جميع البرلمانات التصدي لهذا الخطر، ومساءلة هذه الإدارة على هذه الخروقات السافرة والمتواصلة، ورفض محاولاتها الهادفة لاستبدال القانون الدولي بشريعة الغاب وعنجهية القوة.

وطالب المجلس الوطني في رسائله باستنكار هذا الاعتداء من باب الحرص على إحلال الأمن والاستقرار في العالم، وبشكل خاص تحقيق السلام الذي يضمن لشعبنا حقوقه في العيش في دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران من عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس.

 وقد أطلع المجلس الوطني في رسائله تلك البرلمانات والاتحادات مخاطر وتبعات إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي أصدره الثلاثاء حول أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير مخالف للقانون الدولي، معتبرة أن هذا الإعلان يشكّل سابقة لم يتجرأ رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذ مثل هكذا قرارات منذ قيام إسرائيل عام 1948.

واعتبر المجلس الوطني هذا الإعلان انتهاكاً وتحديا سافرا لمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ونصت عليه عشرات القرارات الدولية ذات الصلة، التي اعتبرت الاستيطان بكافة أشكاله غير شرعي وباطلا ويجب تفكيكه من الأراضي الفلسطينية المحتلة.