قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الحكومة سوف تفعّل قانون التعاطي مع بضائع المستوطنات بأقصى درجات العقوبة.

وطالب اشتية في مستهل جلسة الحكومة الطارئة التي عقدت الأربعاء المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بالتحقيق في الملف المقدم من فلسطين فيما يتعلق بالاستيطان المحال إليها منذ فترة طويلة، والمهم أن يكون الرد العالمي ليس بيانات تنديد فقط، بل الاعتراف فورًا بدولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين".

كما دعا اشتية الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية بسحب الجنسيات من كل المستوطنين الذين يحملون جنسياتها كونهم في مناطق مصادرة بشكل غير قانوني ويعيشون في مستوطنات بنيت بشكل غير شرعي.

وقال إن قرار الإدارة الأمريكية بتشريع الاستيطان يشكل صدمة ارتدادية للنظام العالمي والشرعية الدولية، وهو دليل على أن الادارة الامريكية لا تظهر أي التزام بالقانون الدولي او الامن الإقليمي او حقوق الانسان او حتى مصالحها الذاتية".

وأضاف أن قرار الإدارة الأمريكية ما هو إلا خطوة عدوانية جديدة تضاف الى قراراتها حول القدس والحرب المالية والمؤسساتية على "أونروا"، وهو يضرّ بأسس القانون الدولي والشرعية الدولية ويلغي بلا رجعة أي دور لهذه الإدارة في أي مسار سياسي حاضرا أو مستقبلا".

وتابع رئيس الوزراء: "ان تدفيع شعبنا ثمن مساءلة الرئيس الأمريكي في الكونغرس، وإرضاء جمهوره من المتطرفين، ومحاولة أنقاض شريكه في إسرائيل من خلال إجراءات ضد الفلسطينيين، هي محاولة بائسة لن تثني شعبنا عن الاستمرار في نضاله من اجل انهاء الاحتلال".

وأردف اشتية: "إن الاستيطان هو أحد أعراض البلاء الأكبر وهو الاحتلال، والرد على إعلان الإدارة الأمريكية حول الاستيطان جاء من كل العالم الذي أدان القرار، مؤكدًا تمسكه بأن الاحتلال غير شرعي، والاستيطان غير شرعي، وقرار الإدارة الأمريكية غير شرعي وغير قانوني".

واستطرد رئيس الوزراء: "ان ما تحاول الإدارة الأمريكية القيام به هو ضرب حل الدولتين، وكسر الإطار القانوني للحل السياسي، وترسيخ الأمر الواقع والاعتراف به، وإسرائيل لا تملك أي قوة قانونية أو تاريخية أو سياسية لاحتلالها لأرضنا أو لبناء المستوطنات عليها".

  

وتابع: "مجلس الوزراء سيناقش قضايا متعلقة ببضائع المستوطنات، والعمال في المستوطنات، وطلبة جامعة مستوطنة أرئيل وكل ما يتعلق بعدم شرعية الاستيطان ومنتوجاته".