الأخبار

مركز يطالب الجنائية الدولية بإدراج ترمب كشريك بجريمة الاستيطان

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2019. الساعة 02:26 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

غزة - صفا

طالب مركز "حماية" لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية بإدراج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كشريك في جريمة الاستيطان.

وقال المركز في بيان تلقته وكالة "صفا" الثلاثاء "إنه وفي تحدٍ سافرٍ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمواقف التاريخية المعلنة للإدارات الأمريكية السابقة أعلنت ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء الاثنين على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو بأن ادارته لم تعد تعتبر المستوطنات الاسرائيلية مخالفة للقانون الدولي".

وأكد أن التصريحات غير المسؤولة لوزير الخارجية الأمريكي، وموقف إدارة ترمب المنحازة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا تغير شيئاً من الواقع القانوني لتجريم الاستيطان واعتباره مخالفة جسيمة لأحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة المتتابعة.

وشدد على أن استمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية جريمة حرب حسب ما نصت عليه المادة (8-ب) من ميثاق روما " قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها من قبيل جرائم الحرب ".

واعتبر أن تصريحات وإجراءات إدارة ترمب تشكل خرقاً واضحا لقرارات مجلس الأمن والتي أبرزها قرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير شرعي وقرار رقم 2334 الصادر بتاريخ 23/12/2016 الذي جدد التأكيد على عدم شرعية الاستيطان باعتباره انتهاكاً "صارخاً" لقواعد القانون الدولي.

ووفق المركز، يُعتبر الإعلان مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة التي حظرت المادة (49) منها (الاستيطان) حيث تنص على انه "لا يجوز لإسرائيل أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها "، كما اعتبرت المادة (85) من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الاستيطان من الانتهاكات الجسيمة التي تصنف كجرائم،

ونوه إلى أن هذا التطور يأتي ها في سياق المخالفات التي ترتكبها إدارة ترمب ضد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمواقف الأمريكية الثابتة في السياسة الأمريكية تاريخيا، حيث تنكرت لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، ودعم التوسع الاستيطاني، وممارستها لضغوط هائلة لحرمان الفلسطينيين من اللجوء للعدالة الدولية، واعترافها رسمياً بالقدس كعاصمة للاحتلال.

وفي ضوء ما سبق، فإننا في مركز حماية لحقوق الانسان نطالب:

ودعا المركز المحكمة الجنائية لإدراج ترمب ضمن المتهمين بالاشتراك في جريمة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة في الملفات المحالة لها بخصوص جريمة الاستيطان.

وطالب الدول السامية الأطراف في اتفاقيات جنيف لإدانة الموقف الأمريكي، والعمل على إلزام الولايات المتحدة بالاتفاقيات باعتبارها أحد الأطراف السامية.

وشدد في دعوته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لإدانة الموقف الأمريكي الجديد باعتباره انقلابا على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين.

كما طالب الدول العربية والاسلامية وكافة دول العالم الحر بإدانة الموقف الأمريكي الجديد، والضغط على إدارة ترمب للتراجع عنه والالتزام بالسياسة الأمريكية التاريخية والمعلنة.

هذا وطالب المركز السلطة الفلسطينية للتوجه العاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة، لإدانة الاعلان الأمريكي وافراغه من أية شرعية أو مضمون، واتخاذ اجراءات لمواجهته.

كما دعا المجتمع المدني الأمريكي وكل أحرار العالم للتحرك والضغط على الرئيس الأمريكي من أجل انقاذ السلام العالمي وتجنيب العالم حرباً دينية بسبب التصرفات غير المسؤولة للرئيس الأمريكي.

ر ب /ع ق

الموضوع الســـابق

البرلمان العربي يُحذر من خطورة القرار الأمريكي بشأن المستوطنات

الموضوع التـــالي

الميزان يطالب المجتمع الدولي بعدم السماح بتشريع إعلان المستوطنات

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل