الأخبار

تعد واضح على حرية الرأي والتعبير حسب القانون الأساسي

ائتلاف أمان يطالب بالتراجع عن قرار حجب المواقع الالكترونية

22 تشرين أول / أكتوبر 2019. الساعة 07:03 بتوقيت القــدس.

أخبار » سياسي

تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - صفا

أعرب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان يوم الثلاثاء عن استيائه إزاء قرار محكمة صلح رام الله حجب 59 موقعًا الكترونيًا، مؤكدا أن القرار تعد واضح على حرية الرأي والتعبير، وعلى القانون الأساسي الفلسطيني وعلى الالتزامات الدولية المترتبة على عضوية فلسطين في الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيات حقوق الانسان، والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وأضح أمان في بيان تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه اليوم أن الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين -بموجب توقيعها على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد-تقتضي اتخاذ الاجراءات لتحسين الشفافية في المعلومات العامة، وتبني اجراءات من أجل السماح للجمهور بالوصول الى المعلومات والاطلاع عليها.

ولفت إلى أن مواثيق مكافحة الفساد العالمية شددت على هذه القيمة لما للمعلومات من قوة في الكشف عن الفساد وملاحقة الفاسدين ومنع الإفلات من العقاب.

ورأى ائتلاف أمان أن قرار حجب المواقع يدلل على أن الإرادة السياسية بعيدة كل البعد عن إقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، ما ينعكس سلبا على جهود مكافحة الفساد.

وندد بما قامت به الأجهزة الرسمية من حجب للمواقع في الوقت الذي تسعى فيه مؤسسات المجتمع المدني والإعلام الفلسطيني إلى تعزيز نشر المعلومات وضمان حق المواطن بالمعرفة والاطلاع.

واستشهد الائتلاف في بيانه مستذكرا ما قاله رئيس الوزراء محمد اشتيه في مهرجان علم البيانات، وتصريحه بتبني الحكومة لمبادرة علم البيانات في فلسطين لما لذلك من أهمية في التنمية.

واستنكر ما تطلبه النيابة العامة من حجب لمواقع إعلامية مستندة على قانون الجرائم الإلكترونية الذي يُعتبر أداة لتكبيل وتقييد حرية الرأي والتعبير.

وشدد ائتلاف أمان على ضرورة حماية حرية التعبير والإعلام، مؤكدًا على ضرورة إقرار قانون الحق بالوصول الى المعلومات، والذي يعتبر حجر الأساس في منظومة الحوكمة والديمقراطية ومكافحة الفساد.

م ت

الموضوع الســـابق

فصائل المقاومة تؤكد أهمية الالتزام برؤية الفصائل الثمانية

الموضوع التـــالي

النيابة: سنتواصل مع فيسبوك لحظر الصفحات التي شملها القرار

جاري تحميل الصفحة الرئيسة …
عاجل